قطاع النظافة في سطات بين ملايين الدراهم المرصودة وضعف المردودية وغياب التقييم
سطات – الأسبوع
يعاني قطاع النظافة في مدينة سطات من اختلالات ومشاكل متعددة تؤرق الساكنة في ظل تداول صور توثق بعض النقاط السوداء من حيث تراكم النفايات، وضعف الحملات والدوريات، مما يطرح التساؤل حول الحصيلة الحقيقية لتدبير هذا القطاع الأساسي.
فبعد مرور سنوات على تكليف الشركة الحالية “إس. أو. إس” بتدبير قطاع النظافة، وتخصيص ميزانية مالية مهمة تقدر بمليارين و400 مليون سنتيم من أجل تجويد الخدمات، إلا أن شكايات المواطنين تطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركة بما جاء في دفتر التحملات وتنفيذها على الأرض، في ظل ضعف المجلس الجماعي في مراقبة وتتبع القطاع والوقوف عند الاختلالات والنواقص.
فقد شرعت الشركة المكلفة بقطاع النظافة في الإشراف على النظافة في المدينة في يوليوز 2023، بعد فوزها بالصفقة، حيث كان من المرتقب أن يشكل العقد فرصة لتحقيق إقلاع حقيقي وتحسين الخدمات وفق الميزانية المالية المرصودة له، والتي تستفيد منها الشركة المكلفة بالتدبير المفوض، من خلال جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأحياء وتحسين الوضع البيئي بالمدينة.
لكن بعد مرور هذه المدة، تتساءل أوساط محلية عن دور المجلس الجماعي في مراقبة ومساءلة الشركة، خاصة وأن الواقع يفرض الانتقال إلى التقييم والمحاسبة، ومعرفة مستوى الخدمة والاختلالات الحاصلة والنقاط السلبية، خاصة وأن الجماعة تؤدي للشركة ملايين الدراهم، والتي تقتضي الالتزام التعاقدي وتوفير خدمات في المستوى المطلوب.
في ظل الوضع الحالي لقطاع النظافة، يبرز دور لجان التتبع والمراقبة التابعة للجماعة، التي المفروض منها مواكبة عمل الشركة المكلفة وتسجيل الملاحظات ورصد الاختلالات، وتحرير محاضر بشأن التقصير الموجود، وفرض الغرامات وفق الاتفاقية المبرمة والمنصوص عليها في العقد الذي يربط الجماعة بالشركة.
كما أن للسلطات الإقليمية دور في المراقبة والتتبع، ما يطرح التساؤل حول مدى تدخل سلطات العمالة في تتبع قطاع النظافة، وتكليف لجنة متخصصة للوقوف على الوضع الميداني وواقع النظافة في مختلف الأحياء السكنية، قصد محاسبة الشركة وترتيب الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه عقد التدبير المفوض.



