
بدأت التسخينات كما هي العادة قبل أي استحقاق انتخابي، في صفوف الأحزاب.. لا للتنقيب عن منخرطين قادرين على اجتياز الاستحقاق المقبل لمجالس المقاطعات، الذي لن يكون إلا استثنائيا بكل المقاييس والعاصمة كلها أوراش مفتوحة.. فلن يتقبل منها الرباطيون الاستمرار في تبخيس رمزها السياسي بما اعتادت اقتراحه على الناخبين من مرشحين “حربائيين”، ويكفي الأصداء التي تتركها هذه المجالس بعد كل دورة، يتبرع أصحاب الحسنات لبثها على المواقع الاجتماعية، ليعلم الجميع مستوى نواب العاصمة العالمية “يا حسرة”.
هذه الأحزاب التي تستفيد من دعم مادي لتسخيره في البحث عن القامات السياسية لتأطير وتنظيم وإشراك النخبة المكونة على الشؤون الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، و”كان يا مكان” في الاستحقاقات السابقة، فهل نهضم هذا الذي كان لنخدع أنفسنا ونعمق الهوة بيننا وبين المكلفين دستوريا بتقديم “البروفيلات” الصالحة لتدبير مقاطعات مدينة يجب صيانة طابعها السيادي والبروتوكولي، وقد تضمنها أول ميثاق جماعي لسنة 1960، ليتطور هذا الميثاق إلى قانون صدر سنة 1976 ثم بآخر في 1983، تلاه نظام 1997، الذي ولأسباب سياسية ولظروف فرضت حكومة التناوب، تم إجهاض الوضعية الاعتبارية للعاصمة بتجريدها من أي اعتبار، وكان عليها انتظار قانون سنة 2015 ليتذكر التوجهات المفروضة سياسيا وأمنيا على المدينة بمادة فريدة تحمل الرقم 111، التي كان لها الفضل في تحويل العاصمة من بؤرة لـ”البراريك” والعشوائية في عمرانها وتعميرها، لتقفز إلى قمة الإنجازات التي برمجتها وحققتها حتى أصبحت نموذجا عالميا.
فهل سيراعي الرباطيون ما تحقق ويحيطونه برعاية المجالس التي ستنتخب أعضاءها المقترحين من الأحزاب، أم سيعود الاعتبار الموءود منذ سنة 1997، بقانون 2027، الذي أزاحه قانون منذ 30 سنة؟ ونتمنى فتح ملفات مما ارتكب من خروقات وتجاوزات جماعية، ابتداء من رفع المقتضيات الخاصة بالمدينة إلى انطلاق المشروع الملكي، الذي فرمل أكبر تدهور كان سيحل برباط الفتح، فما على الأحزاب سوى فرض تكوين أكاديمي لمرشحيها لتدبير المقاطعات قبل تزكيتهم، وفي حالة عجزها عن ذلك، عليها أن تلبي رغبة الرباطيين بالمطالبة بقانون خاص للعاصمة، يستشار أعضاء مقاطعاتها ونصفهم أعضاء جماعتها ولا ينفذون، وهذا ليس بالحَجْر عليهم، ولكن لدفعهم إلى التزود بأمور القرب والتقرب من المواطنين ومحاولة مسح الصورة القاتمة للمنتخبين المكلفين بمتطلبات الساكنة وملزمين بتسويتها، فلن يتحقق هذا الحلم إلا بتغيير نمط اختيار المرشحين.



