نقابة المقاومة تنتقد تعطيل الحوار القطاعي والتضييق على الحقوق المهنية والاجتماعية
الرباط – الأسبوع
انتقدت النقابة الوطنية للمقاومة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار الجمود الإداري، وتفاقم الاختلالات التدبيرية، وتعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي، فضلا عن التنصل من الالتزامات والاتفاقات السابقة والتضييق على الحقوق المهنية والاجتماعية.
وكشفت النقابة استمرار تعطيل جولتي الحوار الاجتماعي القطاعي لشهري أبريل وشتنبر 2026، وهو ما اعتبرته استخفافا بمبادئ المقاربة التشاركية وتنصلا من الالتزامات المتفق بشأنها، محملة الإدارة المسؤولية المباشرة عن تفاقم الأوضاع، مؤكدة أن استمرار الأزمة لم يعد يسمح بالاكتفاء بتبرير الاختلالات أو التعامل معها باعتبارها مشاكل ظرفية، بل يستوجب تحديد المسؤوليات وترتيب النتائج.
وسجلت نقابة المقاومة ملاحظات حول المعايير المعتمدة في التعويضات التحفيزية، وقالت أن المؤسسة تعيش أزمة حكامة، تتجلى في سيادة منطق التدبير الفردي، واختلال ترتيب الأولويات، وحرمان المصالح الخارجية من الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية، مقابل تحميل الموظفين مسؤوليات وأعباء إضافية خارج اختصاصاتهم دون تحفيز أو إنصاف، وهو مؤشر على تدهور مناخ العمل وتراجع الثقة داخل المؤسسة، تقول النقابة.
كما أثارت النقابة وضعية بعض الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، والذين يعانون من ظروف غير ملائمة للعمل، بسبب قرارات وتكليفات أدت إلى إبعادهم عن محيطهم الاجتماعي دون مراعاة أوضاعهم، مشيرة إلى وجود “معاملات تمس الكرامة والاعتبار الإنساني والمهني لهذه الفئة”.
