اتهامات متبادلة بين رئيس جماعة مكناس ومستشار العدالة والتنمية حول رخص التعمير
مكناس – الأسبوع
برز صراع وتبادل للاتهامات بين رئيس جماعة مكناس عباس لومغاري، والمستشار عبد الصمد الإدريسي المنتمي لفريق العدالة والتنمية، بسبب “رخصة مشبوهة”، تسببت في مشادات كلامية بين الطرفين خلال الدورة الاستثنائية للمجلس.
وبدأ الخلاف بعدما تحدث رئيس الجماعة عن توصله بطلب من المستشار عبد الصمد الإدريسي في المجلس، قصد توقيع رخصة وصفها بـ”المشبوهة”، غير مستوفية للشروط القانونية، تتعلق بإنجاز مشروع بشارع محمد السادس، الشيء الذي تطور إلى نقاش حاد، حيث اتهم المستشار بوجود تدخلات منسوبة لأطراف خارج المؤسسة، قبل أن يطالبه الرئيس بتقديم أدلة تثبت وجودها أو تدخلات، متهما الإدريسي بالتدخل لفائدة المقاول من أجل الحصول على رخصة بناء.
وفي هذا الإطار، أصدر الإدريسي توضيحا نشره على صفحته الشخصية، نفى فيه بشكل قاطع ما نسب إليه بشأن تدخله لدى رئيس الجماعة من أجل توقيع رخصة بناء غير مستوفية للشروط القانونية، مبرزا أن الاتصال الوحيد الذي أجراه معه كان بشأن رخصة بناء تهم مواطنا يرغب في إنجاز بناية بالمدينة الجديدة (حمرية)، قال إنها تستوفي جميع الشروط القانونية، وحصلت على الموافقة من طرف مصالح قسم التعمير بعمالة مكناس ومصالح الوكالة الحضرية، وأوضح أن الأمر يتعلق بالطلب رقم 5314/2016، الذي أشار إلى إيداعه بتاريخ 11 يونيو 2026، وأنه ظل دون توقيع إلى حدود تاريخ نشر توضيحه، دون إخبار صاحب الطلب أو إياه بأسباب واضحة تبرر عدم التأشير عليه، مستدلا بخمس ملفات أخرى قال إنها تتعلق برخص بناء مشابهة للملف موضوع النقاش، وحظيت بالموافقة والتوقيع، ويتعلق الأمر بالملف رقم 71998/2025، الذي حصل على الرخصة موضوع القرار رقم 224/2026، والملف رقم 1700/2026، الذي حاز الرخصة موضوع القرار رقم 415/2026، والملف رقم 10256/2026، المرتبط بالقرار رقم 269/2026، إضافة إلى الملف رقم 33185/2026، الذي حصل على الرخصة موضوع القرار رقم 583/2026، والملف رقم 58117/2026، الذي حاز الرخصة موضوع القرار رقم 93/2026.
وأشار المستشار إلى أنه اكتفى في توضيحه بنشر خمسة أمثلة فقط، مشيرا إلى توفره على الوثائق والحجج المتعلقة بهذه الملفات، معتبرا أن تشابه طلبات التراخيص واختلاف مآلها، يطرح تساؤلات حول معايير تدبير ملفات التعمير ومدى توحيد التعامل مع الطلبات المعروضة على المصالح المختصة.
ووضع هذا النقاش بين رئيس جماعة مكناس والمستشار الجماعي قطاع التعمير في الواجهة، بخصوص تسوية طلبات المواطنين المتعلقة بالحصول على رخص البناء، والآجال المحددة للرد على الطلبات، خاصة إذا كانت مستوفية لجميع الشروط القانونية والضوابط المتعلقة وحاصلة على موافقة العمالة والوكالة الحضرية.
