هيئة تطالب بالإفراج عن الإعلامي رشيد بوروة

الرباط – الأسبوع

عبرت الهيئة المغربية للإعلام والنشر عن بالغ قلقها إزاء الوضعية التي يوجد عليها كاتبها العام، رشيد بوروة، الذي يقضي عقوبة حبسية على خلفية الملف المعروف إعلاميا بملف النقيب محمد زيان، والذي كان يشغل مهمة نائب أمين مال الحزب المغربي الحر.

واستحضرت الهيئة المسار الحقوقي والمهني لرشيد بوروة وموقعه داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن استمرار غيابه عن محيطه المهني والمؤسساتي والأسري، يطرح أكثر من سؤال إنساني ويستدعي الالتفات إلى وضعيته بما يراعي الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وتناشد الهيئة الجهات المختصة وكل المؤسسات المعنية، لإيلاء هذه الوضعية ما تستحقه من عناية، كما تلتمس النظر بعين الاعتبار إلى إمكانية الإفراج عنه عبر ما يسمح به القانون من مساطر وتدابير، بما في ذلك العفو، تقديرا للاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.

تتمة المقال تحت الإعلان