حديث العاصمة | في الحاجة لشرطة لإنهاء فوضى مجالس العاصمة ؟

هل لا بد من إحداث شرطة تكون الأولى من نوعها في مجالس العاصمة، للنهي عن “ذبح وسلخ” الديمقراطية في قاعات أعدت وجهزت وسخرت ووضعت رهن إشارة ممثلي سكان العاصمة السياسية، المفوضين فوق العادة لممارسة النيابة الدائمة ولمدة 7000 يوم، للتصرف في تدبير وتنظيم شؤون الساكنة، مغاربة وأجانب، وعددهم 551700 نسمة، منهم حوالي 30000 أجنبي يمارسون مهاما دبلوماسية وإعلامية واستطلاعية وتقنية.

هذا الكم هو الأعلى وطنيا في عمالة الرباط إذا ما قارناه بالأجانب في 9 عمالات الدار البيضاء ويبلغ مجموعهم حوالي 45000 نسمة. إذن، فالعاصمة تحت مجهر هؤلاء المحنكين في مهماتهم، من بينها رصد المؤسسات المحلية النابعة من الإرادة الشعبية.

تتمة المقال تحت الإعلان

ولنا ولهؤلاء الأجانب ترعى وتسهر على تقديم خدماتها، وبالتالي يتابع الجميع مداولاتها والجديد من أنشطتها، بل في بعض الأحيان يتطور هذا التتبع إلى مراقبة من صلب اختصاصهم، وقد تكون مواد التقارير ترفع إلى الجهات المعنية.. ديباجة وإن كانت طويلة، فلنبرر امتعاضنا من تصرفات بعض المجالس وهي تتصرف دون اعتبار ولا احترام للتفويض المخول لها، لا لتقزيم وتشويه الرسالة الانتخابية النبيلة بضد هذا النبل، الذي ما إن يلتقطه المأمورون بالرصد والتتبع حتى يملوا من ضياع وقتهم وجهدهم في ما أصبح عاديا وليس استثنائيا، ويفتح شهية الفرجة بنوع من التهكم من الأرصاد الأجنبية وهي ترصد تلك الفوضى العابرة للقارات من خلال المواقع الاجتماعية، التي تتبرع بنقل كل مجرياتها بطريقة لا تمت بأي صلة للحوارات والانتقادات والمواجهات السياسية والنقاشات الجدلية لقضايا عاصمة عظيمة. والواقع الذي نخجل منه، هو هذا المزاج الدخيل والمستقر في التي وصفها المشرع بـ”مداولات المجالس”، ومعناها اللغوي: النقاش والتشاور للوصول إلى التوافق حول مضمون قرار، إلا أن هذه المداولات القانونية – مع الأسف – لا تنطبق على الفوضى الكلامية واللامسؤولة التي تطبع بعض المجالس خارج سياق جداول أعمالها، ومجانبة لأخلاقيات الحفاظ على حرمة وقدسية أمانة المؤتمن عليها، نواب الرباطيين، الذين يمثلون السكان، مغاربة وأجانب، إذ يمكن للمحليين تجاهل هذا الاعتداء على تلك الأخلاقيات، ولكن لا يمكن التدخل لـ”كبح” المقيمين الأجانب من نقل ما يجري ويدور في هذه المجالس خارج الحدود، فهل يتم إحداث شرطة لإنهاء هذه الفوضى، أم ننتظر بعد رمضان المقبل لعل الانتخابات المقبلة تعوضنا بمجالس جديدة ؟