انتقادات بسبب حرمان عمال “لاسامير” بالمحمدية من الحقوق الاجتماعية والصحية

المحمدية – الأسبوع

شدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “لاسامير” بالمحمدية، على ضرورة معالجة الوضع الاجتماعي المزري لأجراء الشركة الرسميين، والمجمدة أجورهم من سنة 2016، عبر صرف كل الأجور والامتيازات المستحقة، وضمان الحق في الضمان الاجتماعي والتقاعد.

تتمة المقال تحت الإعلان

وانتقدت النقابة قرار إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإغلاق الحقوق لأجراء “لاسامير” اعتبارا من فاتح نونبر 2026، بدعوى عدم أداء الاشتراكات المتراكمة، على الرغم من المفاوضات المفتوحة، في زمن الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية، معتبرة أن هذا القرار مجانب للصواب ومطبوع بالشطط في استعمال السلطة، بحرمان أجراء شركة “لاسامير” من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستعمالهم كرهينة في الخلاف مع سانديك التصفية القضائية.

وطالب المكتب النقابي الإدارة العامة للضمان الاجتماعي، بالعدول الفوري عن قرارها إغلاق الحقوق، وإعادة فتح منصة التصريحات أمام إدارة شركة “لاسامير”، ومواصلة صرف التعويضات المستحقة للعمال في التغطية الصحية والتعويضات العائلية والمعاشات وغيرها، إلى حين الاتفاق حول استخلاص الديون المستحقة للصندوق، نظرا للوضعية المالية الصعبة للشركة المتوقفة عن الإنتاج والخاضعة للتصفية القضائية.

ودعا المكتب النقابي سانديك التصفية القضائية إلى تحمل مسؤولياته الكاملة لحماية حقوق العمال من خلال التوصل لاتفاق عاجل لتسوية مديونية الشركة لدى الصندوق، أو الدخول في المواجهة القضائية ضد الصندوق وتحميله أثر قراره في رفض تلقي التصريحات وعدم احترامه لاتفاق 2017، لا سيما في الشق المتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية.

ونظمت النقابة وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق العمال والمستخدمين، وتعتزم اللجوء لإجراءات أخرى لحمل كل الأطراف المعنية على حماية حقوق العمال التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي، رافضة كل القرارات الرامية إلى المزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي لأجراء “لاسامير”.