رياضة | الوداد يقطف سنوات التسيير العشوائي للناصري

يدخل فريق الوداد الرياضي مرحلة مفصلية في تاريخه الإداري، عنوانها البحث عن قيادة جديدة قادرة على إعادة الاستقرار إلى مؤسسة عاشت خلال السنوات الأخيرة على وقع أزمات متراكمة، وبينما تتجه الأنظار إلى الجمع العام الانتخابي المرتقب، تبدو المنافسة على الرئاسة انعكاسا لحالة الانقسام التي خلفتها سنوات من التدبير المثير للجدل، حيث لم تعد الأزمة مرتبطة بالأشخاص بقدر ما أصبحت مرتبطة بضرورة إرساء حكامة تضمن وضوح المساطر واحترام المؤسسات.

وكشف الإعلان عن أسماء المرشحين السبعة لخلافة هشام أيت منا، عن جدل قانوني وتنظيمي، بعدما ضمت اللائحة أسماء لا تتوفر على صفة المنخرط، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى مطابقة هذه الملفات لمقتضيات القانون الأساسي للنادي، كما يؤشر هذا المعطى على استمرار الاختلالات التنظيمية التي رافقت الوداد في السنوات الماضية، والتي أفرزت وضعا باتت فيه حتى الاستحقاقات الانتخابية محاطة بكثير من علامات الاستفهام.

تتمة المقال تحت الإعلان

ولا يمكن فصل هذه التطورات عن الإرث الإداري الذي خلفته مرحلة الرئيس السابق سعيد الناصري، والتي اتسمت، وفق منتقديها، بتراكم الاختلالات في تدبير الشأن الداخلي للنادي، سواء على مستوى توسيع قاعدة المنخرطين أو تدبير الملفات التنظيمية، واليوم يجد الوداد نفسه أمام استحقاق انتخابي يحمل رهان القطع مع تلك المرحلة، وإعادة بناء مؤسسة قوية تقوم على الشفافية والوضوح واحترام القوانين، بعيدا عن الحسابات الضيقة والصراعات الظرفية.

وسيكون الجمع العام المقرر عقده في 21 يوليوز 2026 محطة حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة، إذ لن يقتصر دوره على انتخاب رئيس جديد، بل سيشكل اختبارا حقيقيا لقدرة النادي الأحمر على تصحيح مساره الإداري واستعادة الاستقرار المؤسساتي، فالجماهير الودادية لا تنتظر تغيير الأسماء فقط، وإنما تطمح إلى ميلاد مشروع تسييري جديد يعيد للنادي هيبته ويواكب طموحاته الرياضية على أسس من الحكامة الجيدة والتدبير المسؤول.