مجلس إدارة التكوين المهني يعتمد برنامج 2026 بميزانية تتجاوز 6,3 مليارات درهم
انعقد مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في دورتين متتاليتين برئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور المديرة العامة للمكتب لبنى اطريشا، إلى جانب ممثلي الأجراء والاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلي القطاعات الوزارية الأعضاء.
وخصصت أشغال المجلس للمصادقة على حصيلة أنشطة سنة 2024، ودراسة واعتماد برنامج العمل والميزانية المرتبطة به برسم سنة 2026، والتي قدرت بـ6.310 مليار درهم.
في كلمته الافتتاحية، أبرز الوزير المكتسبات المحققة في إطار تنزيل خارطة الطريق الملكية لتطوير التكوين المهني، منوها بانخراط المكتب في إنجاح برنامج التكوين بالتدرج المهني «تدرّج»، الذي يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب غير الحاصلين على شهادات، عبر مسارات تكوينية مؤهلة ومتوجة بشهادات مهنية.
وأكد المسؤول الحكومي على الدور الاستراتيجي للتكوين المهني في مواكبة الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب، خاصة في ما يتعلق بنقل الخبرات والمعارف في إطار إحداث الأكاديمية المغربية لمهن الطيران (ISMALA2)، في شراكة مع الخطوط الملكية المغربية.
كما ذكر بقرب مراجعة القانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر، معتبرا أن هذا الإصلاح سيمكن من توسيع آفاق تدخل مختلف الفاعلين، ويعزز مكانة المكتب كفاعل وطني رائد في المجال.
وخلال الاجتماع، قدمت المديرة العامة حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2026، مستعرضة المنجزات المرتبطة بالمشاريع المهيكلة، خصوصا ما يتعلق بتعزيز وتنويع عرض التكوين واستكمال برنامج مدن المهن والكفاءات.
وفي إطار توسيع العرض، سيواصل المكتب خلال سنة 2026 تطوير 65 شعبة، منها 43 شعبة جديدة و22 أعيدت هيكلتها. ومن المرتقب أن يشمل عرض التكوين برسم الموسم 2026/2027 ما مجموعه 880 شعبة موزعة على 19 قطاعا و29 قطاعا فرعيا ، مع تركيز خاص على المهن الناشئة، لاسيما المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والأمن السيبراني، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
وبفضل شبكة تضم 511 مؤسسة تكوينية، ستصل الطاقة الاستيعابية الوطنية سنة 2026 إلى أكثر من 424 ألف مقعد بيداغوجي، بزيادة تناهز 6000 مقعد مقارنة بالسنة الماضية.
وفي سياق تعزيز العدالة المجالية، سيُحدث المكتب خلال سنة 2026 قافلتين متنقلتين للتكوين، ستغطي الأولى عددا من أقاليم جهة فاس-مكناس، فيما ستشتغل الثانية بجهة بني ملال-خنيفرة، على أن تنتقل القافلتان بشكل دوري عبر مختلف جهات المملكة، بهدف تقريب التكوين من الشباب وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
ويرتقب أن تعرف سنة 2026 استكمال برنامج مدن المهن والكفاءات بإطلاق مؤسسات جديدة بكل من فاس-مكناس وكلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، ليصل العدد الإجمالي إلى 12 مؤسسة من الجيل الجديد، مجهزة بفضاءات مبتكرة وتكنولوجيات حديثة تعزز التعلم بالممارسة.
كما سيواصل المكتب تنزيل مشاريع مهيكلة لتعزيز أمن نظم المعلومات وتحسين حكامة المعطيات، إلى جانب تعميم نظام تدبير مؤسسات التربية والتكوين وفق معيار ISO 21001، ومواصلة رقمنة المساطر والخدمات، خاصة من خلال اعتماد الرقمنة الكاملة لشهادات التكوين.
وفي ما يخص تأهيل جهاز التكوين، يسعى المكتب إلى رفع نسبة المؤسسات المطابقة للمعايير إلى أكثر من 70 في المائة، أي ما يفوق 224 مؤسسة خلال سنة 2026، إضافة إلى مواكبة أكثر من 30 مؤسسة ضمن مسار التميز.
ويظل تطوير الكفاءات في صلب الاستراتيجية، حيث سيتم تنفيذ برنامج يضم 5000 يوم تكويني لفائدة الأطر التربوية والإدارية خلال السنة ذاتها.
وفي ختام الأشغال، جدد الوزير التأكيد على التزام المكتب بمواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة مع إيلاء أهمية خاصة لإدماج الشباب في سوق الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيدا في الآن ذاته بانخراط مختلف اللجان والأطر التي ساهمت في إنجاح هذه الدورة بروح من التعبئة والمسؤولية.
