اقتصاد | مجانية التحويلات البنكية تعيد روح المنافسة داخل القطاع المالي
أثارت المبادرة التي أعلن عنها “سهام بنك”، والقاضية بتعميم مجانية التحويلات البنكية بشكل غير محدود، موجة تفاعل واسعة داخل الأوساط المالية والمصرفية، بعدما أعادت فتح النقاش حول طبيعة المنافسة داخل القطاع البنكي، وحدود التحول الممكن في نموذج الخدمات البنكية خلال المرحلة المقبلة.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى كون سوق الخدمات البنكية بالمغرب ظل لسنوات يعتمد على رسوم الخدمات، ومن ضمنها التحويلات البنكية، كأحد الموارد الأساسية للمؤسسات المالية، غير أن القرار الجديد أدخل معطى مختلفا على قواعد التنافس، من خلال تحويل خدمة كانت تؤدى مقابل رسوم إلى عرض مجاني مفتوح، بما يحمله ذلك من انعكاسات محتملة على سلوك الزبناء وعلى اختيارات باقي الفاعلين في السوق.
وفي ذات السياق، تبرز مؤشرات أن القطاع البنكي قد يكون بصدد دخول مرحلة جديدة، تقوم على التنافس حول جودة الخدمة والقيمة المضافة، بدل الاعتماد التقليدي على الرسوم المرتبطة بالعمليات اليومية، ويعني ذلك أن المؤسسات البنكية قد تجد نفسها مطالبة بتطوير عروض رقمية أكثر جاذبية، وإطلاق خدمات مبتكرة، وتوسيع باقة المنتجات الموجهة لفئات مختلفة من الزبناء، من أجل الحفاظ على تنافسيتها داخل سوق سريع التحول.
ويرتقب أن ينعكس هذا التطور بشكل مباشر على المستهلك البنكي، سواء من خلال تخفيف كلفة بعض الخدمات، أو عبر تحسين جودة العرض وتسريع وتيرة الرقمنة، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها القطاع المالي على المستوى الدولي.
