الأمن الطاقي يطرح مسؤولية الدولة في إعادة إحياء مصفاة “لاسامير”
الرباط – الأسبوع
يبدو أن الصراع حول مضيق هرمز والحرب الدائرة في الخليج، قد تطول لفترة طويلة، لا سيما في ظل الاتهامات المتبادلة وتمسك الولايات المتحدة بإسقاط النظام الإيراني، مما يعمق هذه الأزمة العالمية ويتسبب في ضرر مباشر للاقتصاد الوطني في حالة البحث عن المواد البترولية في الأسواق الدولية، وهو ما يعيد النقاش من جديد حول قطاع تكرير البترول في المغرب.
فقد أصبح لزاما على الدولة التدخل مباشرة لحل مشكلة مصفاة “لاسامير”، العالقة منذ سنوات في المحكمة التجارية بالدار البيضاء دون أن تتدخل الحكومة لتسوية المشكل والعمل على إعادة نشاط هذه المنشأة الوطنية، التي تمت خوصصتها لشركة “كورال بتروليوم” السعودية بمبلغ 300 مليون دولار فقط رغم أن قيمتها المالية تقدر بحوالي 2 مليار دولار، رغم أنه كانت هناك عروض أخرى أفضل بكثير من هذا العرض.
فقد كانت محطة “لاسامير” بالمحمدية صمام أمان للأمن الطاقي الوطني خلال حرب الخليج الأولى، وخلال الغزو الأمريكي للعراق، وخلال الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2007-2008، بحيث ظلت توفر مخزونا استراتيجيا وطنيا والعديد من المواد البترولية المتنوعة، وتقوم تغطية الخصاص الوطني بأسعار معقولة، لكن بعد إغلاقها، عرف القطاع تحكم وسيطرة الشركات على الاقتصاد الوطني وتقلبات الأسعار كلما ارتفع سعر البترول أو انخفض على المستوى الدولي.
