نقابة وزارة الإسكان تشيد بسرعة استجابة الوزيرة وتوضح ملابسات موضوع “كاميرات المراقبة”
أثار موضوع كاميرات المراقبة بإحدى المديريات الجهوية الدار البيضاء – سطات التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نقاشا داخل الأوساط النقابية والإدارية، بعدما تداولت بعض المنابر الإعلامية معطيات حول وجود كاميرا في محيط المرافق الصحية، ما اعتبره الموظفون مساسا بكرامتهم.
وأوضح المكتب النقابي أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري بادرت فور تداول الخبر إلى متابعة الموضوع عن قرب، في إطار احترام القانون وصون كرامة الموظفات والموظفين، مشيرا إلى أن هذا السلوك يعكس نهجاً مؤسساتياً قائماً على الشفافية والتفاعل الإيجابي مع مختلف المستجدات.
النقابة أكدت في بلاغ، أن الكاميرا المثيرة للجدل لم تكن داخل المرفق الصحي بل في الرواق المقابل له، مشيرة إلى أن الإدارة تفاعلت بشكل فوري وقامت بإزالة بعض الكاميرات بعد التنبيه إلى الخلل. كما أشادت بفتح قنوات حوار مباشرة بين مسؤولي الإدارة المركزية وممثلي الشغيلة لحلحلة عدد من الملفات العالقة.
ورغم إشادتها بالاستجابة السريعة، شددت النقابة على ضرورة تعزيز الحكامة داخل القطاع وضمان احترام الحياة الخاصة للموظفين، معتبرة أن الواقعة تعكس الحاجة إلى مراجعة آليات المراقبة والتدبير الإداري بما يحفظ كرامة العاملين ويضمن الشفافية.
وفي ختام البلاغ، جددت النقابة اعتزازها بروح الحوار والمسؤولية التي أبانت عنها الوزيرة ومصالح الإدارة المركزية، مثمنة الانخراط الإيجابي لكل الأطراف في معالجة الملفات العالقة بروح التعاون والتشارك.
كما أكدت أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيظل وفياً لرسالته في الدفاع عن كرامة الموظفين، والارتقاء بالعمل الإداري، وخدمة المرفق العمومي بروح من الوطنية والمسؤولية.
