تحت الأضواء | محاولة تأسيس حزب يهودي.. مبادرة مشبوهة لاستفزاز الداخلية والدستور
الرباط – الأسبوع
أثارت قضية محاولة تأسيس حزب سياسي يهودي تحت اسم “حزب الليكود المغربي”، جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حول كواليس وخلفيات هذه المبادرة المشبوهة، التي تأتي في ظل اهتمام الرأي العام الوطني بقضايا جوهرية وأساسية، وفي ظل النقاش حول غلاء الأسعار، وارتفاع سعر المحروقات، ومناقشة قانون المالية، ومستجدات وتطورات قضية الصحراء المغربية ونهاية عمل “المينورسو”، وتغير الخريطة السياسية.
فقد قامت مجموعة تطلق على نفسها “اللجنة التحضيرية” بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية يوم 31 أكتوبر المنصرم، من أجل الحصول على تصريح بتأسيس حزب سياسي يحمل اسم “حزب الوحدة” بالعربية، وفي نفس الوقت يحمل باللغة العبرية اسم “ميفلاغات هليكود” أي حزب الليكود، وهو نفس حزب بنيامين نتنياهو، الذي يضم المتطرفين اليهود، حيث تسلمت وصل إيداع صادر عن كتابة الضبط، جرى نشره على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقا بوثيقة متداولة من أجل “البوز”، وجس نبض المغاربة، مما خلق جدلا واسعا..
وقد نفى مصدر مطلع للصحافة، أن تكون الوثيقة المتداولة بشأن تأسيس حزب سياسي بمرجعية يهودية عبرية، أن يكون تصريحا قانونيا لتأسيس حزب سياسي، مبرزا أن المسألة تتعلق بمراسلة فقط من صفحة واحدة وضعها شخص بتاريخ 3 نونبر 2026 لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام مثل جميع المراسلات التي تتوصل بها الوزارة.
وأوضح نفس المصدر، أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب ينبغي أن يخضع لمسطرة قانونية دقيقة ومحددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات، وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس بمجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، خاصة وأن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص صراحة على “بطلان تأسيس أي حزب سياسي يقوم على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي”، وهو ما يشكل أحد الضوابط القانونية الأساسية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب السياسية.
وتبرز محاولة تأسيس حزب سياسي من قبل بعض النشطاء الذين يقومون بزيارات إلى إسرائيل، سرا وعلانية، عدة خلفيات وقراءات لهذه المبادرة المشبوهة، التي ترمي إلى استفزاز الشعب المغربي وحتى اليهود المغاربة، الذين لم يسبق لهم منذ الاستقلال أن طالبوا بحزب سياسي خاص بهم قصد المشاركة السياسية أو غيرها، لأن الكثير منهم حصلوا على مناصب وتم تعيين وزراء منهم وتقلد بعضهم مسؤوليات في العديد من المؤسسات الوطنية، ويحظون باحترام تام من قبل جميع المغاربة، لأن ولاءهم للمملكة فقط وليس لدولة أخرى.
في هذا السياق، يؤكد المحلل السياسي رشيد لزرق، أن حرية تأسيس الأحزاب مضمونة دستوريا، لكنها ليست مطلقة، إذ ينص الفصل السابع من الدستور على أنه “لا يجوز تأسيس حزب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي”، وهو ما أكدته المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وبناء عليه، فإن تأسيس حزب يعلن أن مرجعيته اليهودية هي أساس وجوده أو عضويته أو تمثيله، يصطدم، من حيث المبدأ، بحظر دستوري صريح.
ويوضح نفس المصدر، أن المبادرة، وفق المعطيات المنشورة، لم تثبت كتأسيس قانوني لحزب، بينما يظل تأسيس حزب يجعل اليهودية أساسا دينيا أو عرقيا له، محظورا بمقتضى الفصل السابع من الدستور والمادة الرابعة من القانون التنظيمي. وفي المقابل، لا يجوز أن يتحول هذا الحظر إلى إقصاء لليهود المغاربة من السياسة؛ فالمشاركة السياسية حق لجميع المواطنين، أما التنظيم الحزبي فيجب أن يقوم على المواطنة والبرنامج السياسي الجامع، وفي إطار الدستور والقانون، منبها إلى أن الوثيقة التي أودعت لدى وزارة الداخلية كانت مراسلة من صفحة واحدة موقعة من شخص واحد، وأن وصل الاستلام لا يعني قبول تأسيس الحزب أو نشوء أثر قانوني، إذ يشترط القانون ملفا مستوفيا لعناصر محددة، من بينها تصريح المؤسسين ومشروع النظام الأساسي والبرنامج، ثم إخضاع التأسيس للمسطرة القانونية والرقابة القضائية المقررتين. لذلك ينبغي التمييز بين إيداع مراسلة إدارية وبين تأسيس حزب مستوف للشروط القانونية، ولا تثبت المعطيات المنشورة أن الحزب قد تأسس قانونا.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المنع لا يجوز تفسيره باعتباره موجها إلى المواطنين اليهود المغاربة أو مانعا لهم من المشاركة في الحياة العامة؛ فالدستور يقرّ بالرافد العبري ضمن روافد الهوية المغربية، ويضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية، كما أن معيار المنع يتعلق بالأساس الذي يقوم عليه الحزب، لا بالمعتقد الشخصي لأعضائه، لذلك يظل للمواطنين اليهود حق الانخراط في الأحزاب القائمة، وتأسيس تنظيم سياسي ذي برنامج وطني جامع، متى احترم الشروط الدستورية والقانونية ولم يجعل الدين أو الانتماء العرقي أساسا للانتساب أو للتمثيل.
ويؤكد نفس المصدر، أن المبادرة يمكن اعتبارها محاولة لإثارة نقاش عام حول حدود التعددية، والتمثيل السياسي، وعلاقة الهوية الدينية بالمواطنة، كما يمكن افتراض أنها جسّ لنبض الرأي العام أو سعي إلى لفت الانتباه، لكن ذلك يظل تفسيرا محتملا لا حقيقة ثابتة؛ فلا تكفي الضجة التي أحدثتها الوثيقة لإثبات نية أصحابها، أما وصف المبادرة بـ”الليكود المغربي”، فيستدعي تدقيقا سياسيا في دلالة الاسم والبرنامج والروابط المعلنة، لكنه لا يثبت وحده وجود ارتباط تنظيمي أو سياسي بحزب أجنبي.




