الرأي

الرأي | الجزائر.. قرنان من التضامن المغربي

عبد الله بوصوف
بقلم: عبد الله بوصوف

  ليست العلاقات بين المغرب والجزائر مجرد علاقة جوار فرضتها الجغرافيا، ولا مجرد امتداد لروابط تاريخية ودينية وثقافية تجمع شعبين متجاورين؛ إنها أيضا ذاكرة مشتركة صنعتها محطات من التضامن والتعاون في مواجهة الاستعمار، وكانت الجزائر خلالها في قلب اهتمام المغاربة، سواء عندما تعرضت للاحتلال الفرنسي سنة 1830، أو عندما خاض شعبها حرب التحرير لاستعادة استقلاله بين 1954 و1962. وبين هاتين المحطتين أكثر من قرن، ظل المغرب حاضرا في محطات أساسية من تاريخ المقاومة الجزائرية، مستقبلا اللاجئين، ومساندا المقاومين، ومحتضنا المناضلين والثوار.

فعندما احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830، لم يكن الحدث بالنسبة للمغاربة مجرد سقوط مدينة بعيدة أو تغيير في موازين القوة بالمنطقة، بل كان بداية مشروع استعماري يهدد استقلال المنطقة المغاربية بأكملها، ولذلك اتجهت أنظار أعداد من الجزائريين نحو المغرب، باعتباره المجال الأقرب الذي يمكن أن يوفر لهم الحماية والمساندة، خصوصا وأن الروابط بين غرب الجزائر ومدن المغرب، وفي مقدمتها فاس، كانت وثيقة ومتعددة المستويات.

كان السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام، الذي تولى الحكم سنة 1822، أمام اختبار سياسي وإنساني كبير؛ فقد استجاب لنداءات الجزائريين، وخاصة أعيان تلمسان، وقبل بيعة عدد منهم، وأرسل حامية عسكرية إلى المدينة، كما امتدت مساندته إلى المقاومة الجزائرية، وفي مقدمتها مقاومة الأمير عبد القادر، من خلال توفير الخيول والبغال والأسلحة والذخيرة والخيام، فضلا عن الاستعانة بفتاوى علماء فاس لمساندة مقاومة الاحتلال الفرنسي.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكان استقبال الجزائريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم، أحد أبرز مظاهر هذا التضامن؛ فقد وجد اللاجئون في مدن مغربية مثل فاس ووجدة وتطوان، فضاءً للاستقرار والعمل وممارسة حياتهم الاجتماعية والعلمية، ولم يقتصر الأمر على إيواء الأفراد والعائلات، بل شمل مجموعات وقبائل، كما اندمج عدد من الجزائريين في المجتمع المغربي، والتحق بعض علمائهم وطلبتهم بمؤسسات التعليم، وخصوصا جامعة القرويين. وهكذا لم يكن المغرب مجرد محطة عبور للنازحين، بل أصبح بالنسبة لكثير منهم مجالا للاستقرار وبناء حياة جديدة.

ولم يكن هذا التضامن بلا ثمن؛ فقد أدى دعم المقاومة الجزائرية، وخاصة مقاومة الأمير عبد القادر، إلى تصاعد التوتر مع فرنسا، وأصبحت الأراضي المغربية مجالا لتحركات المقاومة الجزائرية، الأمر الذي دفع فرنسا إلى ممارسة ضغوط متزايدة على السلطان، وانتهى التصعيد إلى معركة “إيسلي” قرب وجدة في 14 غشت 1844. وهكذا لم يبق التضامن المغربي مجرد موقف أخلاقي وديني، بل أصبح له ثمن سياسي وعسكري تحمله المغرب في مواجهة القوة الاستعمارية.

وبعد أكثر من قرن، تجددت هذه الصفحة مع اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في فاتح نونبر 1954، وكان المغرب آنذاك لا يزال تحت نظام الحماية، ولم يستعد استقلاله إلا سنة 1956، ومع ذلك، لم ينتظر المغاربة استعادة استقلالهم حتى يساندوا الثورة الجزائرية؛ فقد سبق ذلك تعاون بين الحركات الوطنية في البلدين، وتنسيق في إطار مكتب المغرب العربي بالقاهرة، الذي جمع ممثلي الحركات الوطنية المغربية والجزائرية والتونسية.

تتمة المقال تحت الإعلان

ومع استقلال المغرب، انتقل التضامن إلى مستوى أكثر وضوحا وتنظيما، إذ احتضن المغرب ممثلي جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وفتح أمامهم المجال السياسي والدبلوماسي، ووفر لهم إمكانات الإقامة والعمل والتواصل مع الخارج، كما أصبح التراب المغربي مجالا للإسناد العسكري واللوجستي للثورة، من خلال تسهيل حركة المجاهدين والإمدادات، وتوفير إمكانات التدريب والإيواء والعلاج، ولم يقتصر الدعم على الجانب العسكري، بل امتد إلى استقبال اللاجئين الجزائريين وتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية لهم.

وكان للملك محمد الخامس دور بارز في هذا المسار، إذ اعتبر استقلال الجزائر جزء من استكمال تحرير المغرب العربي، وقد استقبل قادة الثورة الجزائرية وأكد مساندة المغرب لكفاحهم، ومن أبرز الوقائع الدالة على حجم المخاطر التي تحملها المغرب في هذا السياق، اختطاف الطائرة التي كانت تقل أحمد بن بلة ومحمد بوضياف وحسين أيت أحمد ومحمد خيضر ومصطفى الأشرف يوم 22 أكتوبر 1956، بعد انطلاقها من المغرب في اتجاه تونس، وهي العملية التي فجرت أزمة بين المغرب وفرنسا، وكشفت حجم الضغوط التي تعرض لها المغرب بسبب احتضانه قادة الثورة.

ولم يكن هذا الموقف مقتصرا على المؤسسة الملكية أو أجهزة الدولة، بل امتد إلى الأحزاب والنقابات والصحافة والفعاليات الاجتماعية، وشاركت قطاعات واسعة من المغاربة في مساندة الثورة الجزائرية، من خلال الدعم السياسي والإعلامي، والمساعدات المادية والإنسانية، كما اضطلعت المنطقة الشرقية، وخاصة وجدة والناظور، بدور مهم بحكم موقعها وصلاتها التاريخية بالغرب الجزائري.

تتمة المقال تحت الإعلان

إن استحضار هاتين المرحلتين يكشف عن استمرارية تاريخية في التضامن المغربي مع الجزائر؛ ففي القرن التاسع عشر، استقبل المغرب الجزائريين الفارين من الاحتلال، وساند مقاومتهم، وتحمل بسبب ذلك تبعات المواجهة مع فرنسا، وفي القرن العشرين، احتضن الثورة التحريرية، وفتح حدوده ومؤسساته ومجاله السياسي واللوجستي أمام قادتها ومجاهديها، وتحمل ضغوطا ومخاطر في مرحلة كان فيها هو نفسه حديث العهد باستعادة استقلاله.

ومن هنا، فإن استحضار هذه الذاكرة لا ينبغي أن يظل مجرد استعادة لوقائع الماضي، بل يمكن أن يشكل مدخلا للتفكير في مسؤولية الحاضر، فالتضامن الذي قدمه المغرب للجزائريين عبر قرنين من الزمن، لم يكن منّة أو موقفا ظرفيا، وإنما تعبيرا عن إيمان بوحدة المصير المغاربي، وبأن استقرار الجزائر وأمنها وتقدمها، جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة بأكملها. ومن هذا المنطلق، فإن التاريخ المشترك يتيح اليوم للجزائر فرصة المساهمة الإيجابية في تجاوز النزاع حول الصحراء المغربية، بدل أن تظل طرفا في إطالة أمده وتعقيد مسارات تسويته.

فالتحولات الدولية الأخيرة تفتح نافذة جديدة أمام حل سياسي واقعي؛ فقد أكدت الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، وأعلنت فرنسا بوضوح موقفها بشأن السيادة المغربية، فيما اعتبرت بريطانيا مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية دائمة، كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025 جعل المبادرة المغربية أساسا للمفاوضات، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول. وهذه التطورات تضع جميع الأطراف المعنية أمام مسؤولية المساهمة في إنجاح المسار الأممي، وفي مقدمتها الجزائر، بحكم دورها وتأثيرها في هذا الملف.

وتتجلى هذه المسؤولية، قبل كل شيء، في المساهمة في إنهاء معاناة الصحراويين الموجودين بمخيمات تندوف، والعمل على توفير الشروط الإنسانية والسياسية التي تضمن لهم حرية العودة الآمنة والكريمة إلى وطنهم، بعيدا عن أي توظيف سياسي لمعاناتهم، كما تقتضي عدم عرقلة جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي هذا النزاع الذي استنزف إمكانات المنطقة وأعاق اندماجها وتعاون شعوبها.

إن الجزائر، بما لها من مكانة وتاريخ وثقل إقليمي، تستطيع أن تجعل من هذه اللحظة فرصة للانتقال من منطق المواجهة إلى منطق التعاون، ومن استدامة الخلاف إلى بناء الثقة، وليس في ذلك تنازل عن الكرامة أو المصالح الوطنية، بل استجابة لمقتضيات الجوار والتاريخ والمستقبل؛ فالمغرب الذي فتح أرضه للجزائريين سنة 1830، واحتضن ثورتهم التحريرية بعد 1954، ينتظر اليوم أن يكون هذا الرصيد التاريخي حافزا لموقف جزائري يساعد على طي صفحة النزاع، ويضمن كرامة الصحراويين ومستقبلهم، ويضع حدا للتوتر الذي يهدد استقرار شمال إفريقيا.

فالوفاء للتاريخ لا يكون باستحضار ذكريات التضامن وحدها، وإنما بتحويل قيمه إلى مواقف عملية في الحاضر، وقرنان من التضامن المغربي مع الجزائر يطرحان اليوم سؤالا يتجاوز الذاكرة إلى المستقبل: ألا تستحق شعوب المغرب الكبير أن تنتقل من تاريخ مشترك في مقاومة الاستعمار إلى مستقبل مشترك في التنمية والاستقرار والتكامل ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى