إقليم فجيج في عزلة
فجيج – الأسبوع
أعاد تردي وضعية البنية التحتية الطرقية بإقليم فجيج، الذي يمتد على مساحة تمثل أكثر من 60 في المائة من مجموع مساحة جهة الشرق، إثارة النقاش حول واقع العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية، وذلك عقب استبعاد الإقليم من اتفاقية الشراكة المخصصة لتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بالجهة خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2027.
في هذا السياق، برزت وضعية الطريق الإقليمية رقم 6118، الرابطة بين منطقة أنوال التابعة لجماعة بوشاون ومركز تندرارة، والتي كانت مصنفة سابقا طريقا جهوية تحت رقم R604، باعتبارها نموذجا للاختلالات التي تعرفها الشبكة الطرقية بالإقليم، وما تفرضه من صعوبات على تنقل الساكنة وحركة نقل البضائع.
وتستدعي هذه الوضعية، وفق ما أثير في هذا الشأن، برمجة تدخلات تقنية ومالية عاجلة لإصلاح المحاور الطرقية المتضررة، وتحسين شروط التنقل، وتعزيز الربط بين مختلف مناطق الإقليم، خاصة بالنظر إلى امتداده الجغرافي وأهمية الطرق في فك العزلة عن ساكنته.
ولا تقف التساؤلات عند حدود تدهور البنية التحتية، بل تمتد إلى خلفيات استبعاد إقليم فجيج من اتفاقية الشراكة المذكورة، باعتباره الإقليم الوحيد بجهة الشرق الذي لم يشمله البرنامج، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تحديد الأقاليم المستفيدة، ومدى مراعاة مبدأ الإنصاف الترابي في توجيه الاستثمارات العمومية.
