مقولة “القانون فوق الجميع” لا تطبق على ابنة الوزير الأول الملياردير
الرباط – الأسبوع
المعروف والمتداول بين المغاربة أن “القانون فوق الجميع” مهما كانت مناصبهم أو مكانتهم، لكن يبدو أن هذه المقولة تنطبق فقط على الطبقات الوسطى، وربما نفوذ بعض الأشخاص أكبر من القانون والقضاء، والأمر يتعلق بابنة وزير أول سابق معروف كان من أغنياء البلد، ترفض المثول أمام القضاء في قضية غاية في الخطورة، رغم أن الضحايا أجانب.
فقد كشفت صحيفة “الصباح”، أن ابنة الوزير الأول في تسعينات القرن الماضي، رفضت الحضور لجلسات محاكمتها بصفتها متهمة بـ”التزوير واختلاس 11 مليار سنتيم”، في قضية معروضة على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة 14 متهما كلهم في حالة سراح.
وما يدعو للاستغراب، أن المعنية التي لا تعترف بالقانون ولا بالسلطة القضائية، رغم أن الملك هو من يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويضمن استقلالية القضاء، غير أن هذه السيدة الثرية وصاحبة المال والأعمال، منحت وكالة لأحد العمال لكي ينوب عنها في جلسة 8 أبريل المقبل والحضور للمحكمة مكانها، رغم أنه في هذه الحالة لا يمكن للمتهم أن يوكل من ينوب عنه إذا كانت الاتهامات موجهة إليه شخصيا.
فمثل هذا التعالي والتغول والنفوذ من ابنة وزير سابق، قد يدفع الأشخاص الأجانب المتضررين إلى اللجوء للتحكيم الدولي، الأمر الذي قد يمس بصورة المغرب، خاصة وأن المتهمة هي المسؤولة القانونية عن الشركتين المسؤولتين عن “اختلاس الأموال”، من بينها الإعانات التي يستفيد منها الفلاحون من وزارة الفلاحة.
