بوبكري يدعو إلى تقنين بيع عقود التأمين
الرباط – الأسبوع
صرح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، بأن قطاع التأمين يحتاج إلى تدابير استعجالية من جميع المؤسسات الرقابية، التي عرض عليها تقرير حول أوجه الاختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب، لأجل إعادة الرقابة على القطاع وتطبيق القانون، وإنتاج قوانين تكميلية.
وكشف بوبكري العديد من الأمور والمشاكل التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب، تفيد بأن القطاع يشتغل خارج الضوابط والتشريعات المعتمدة من طرف الدولة في تعاملات الفاعلين الرئيسيين من شركات التأمين وشركات الأبناك، مضيفا أن الشركات الأجنبية التي تم السماح لها بالاستثمار في قطاع التأمين بالمغرب، لا تحترم القوانين والتشريعات، وانخرطت بدورها في سياسة التواطؤات والتفاهمات وإنشاء تحالفات فيما بينها من جهة، وبينها وبين مؤسسات القطاع البنكي لبيع وترويج عقود التأمين عبر قنوات غير مرخص لها، في غياب المراقبة من قبل هيئة مراقبة التأمينات وبنك المغرب.
وشدد بوبكري على ضرورة تدخل الدولة لمراجعة هذه التراخيص، التي منحت في السنوات الأخيرة لأكثر من شركة تأمين أجنبية في قطاع التأمين على واقع وتنافسية سوق التأمين بالمغرب، وإشعاعه لدى المستثمرين والمستهلكين، حيث لا نجد أي شيء ملموس على مستوى الخدمات ومستوى الابتكار في المنتوجات المقدمة وتوسعها، وقال: “إن القطاع يحتاج إلى تدابير استعجالية وإنتاج قوانين تكميلية تساهم في تنظيم القطاع، مثل قانون أساسي لمهنة وسيط التأمين، وإحداث هيئة تمثيلية لهم وتوسيع الهيئات المتدخلة في المجلس الإداري لهيئة مراقبة التأمينات، لتشمل ممثلين عن المجتمع، خاصة تلك التي تعنى بحماية المال العام ومحاربة الفساد وحماية حقوق المستهلك، وخبراء وباحثين في مجال التأمين”.
