استمرار تهرب الوزراء من المساءلة البرلمانية

الرباط. الأسبوع

تتمة المقال تحت الإعلان

    وجهت المعارضة في مجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى وزراء الحكومة بسبب رفض المثول أمام البرلمان وحضور الجلسات العمومية والإجابة عن الأسئلة الشفوية.

واحتج الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية خلال جلسة عمومية، على عدم حضور بعض الوزراء إلى البرلمان، مهددا بالانسحاب عبر مداخلة البرلماني سعيد بعزيز، في إطار نقطة نظام، بسبب غياب وزراء مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تكليف وزراء آخرين من أجل الإجابة عن الأسئلة الشفوية تتعلق بقطاعات حكومية أخرى.

ورفضت المعارضة الاتحادية إعلان رئيس الجلسة عن غياب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى، عن الجلسة العمومية، لأمر طارئ، بالرغم من الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، بعد برمجة العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا القطاع الذي يشغل الرأي العام الوطني.

وفي هذا الإطار، قال البرلماني مصطفى إبراهيمي: “يجب أن يعرف الوزير أن هذه جلسة دستورية، ويجب أن يحترم هذه المؤسسة التشريعية وأن يضعها ضمن أولوياته”، مضيفا أن هناك مشاكل ذات طابع عام ومستعجل كالتعليم مثلا، لم تتفاعل معها الحكومة بالرغم من أن المكتب أرسلها.

وانتقد إبراهيمي عدم تفعيل المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال: إن تفعيل هذه المادة يطرح إشكالا حقيقيا، ولفت إلى أنه خلال الدورة الأولى للمجلس ولا مرة واحدة برمجت المادة 152 ولم تبرمج لحد الساعة.

وتعطي المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس للنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، للتحدث في موضوع طارئ، يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية، بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب قبل افتتاح الجلسة 24 ساعة على الأقل.

وحسب المادة ذاتها، يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة، وتبرمج المواضيع باتفاق معها وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.