موظفو الجماعات المحلية على خطى احتجاجات الأساتذة
الرباط. الأسبوع
عبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن استيائها من المقاربة التي تعتمدها وزارة الداخلية في تنزيل النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
ونظمت هذه الجامعة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا احتجاجا على استمرار وزارة الداخلية في إغلاق أبواب الحوار القطاعي، داعية إلى فتح حوار جدي ومنتج تشكل مخرجاتة استجابة حقيقية للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع.
وعبرت شغيلة الجماعات عن استيائها من إصرار الوزارة على إصدار نظام أساسي جديد للموارد البشرية في الجماعات الترابية دون حل جميع المشكلات الإدارية العالقة، وذلك عبر قانون بدلا من مرسوم.
وقالت الجامعةالوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أن هذه الإضرابات جاءت للتعبير عن الغضب من استمرار تدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتجميد الأجور، وتحملالمزيد من المسؤوليات دون علاوات تحفيزية.
والتحق موظفو الجماعات الترابية بالأطر التعليمية بعدما رفضوا بدورهم النظام الأساسي الذي عرضته وزارة الداخلية على البرلمان للنقاش، حيث تطالب النقابات بمناقشته مع ممثلي الموظفين في إطار الحوار القطاعي قبل المصادقة عليه في البرلمان.
