مغاربة العالم غاضبون

الرباط. الأسبوع

    أثار قانون جديد يلزم القادمين للمغرب، بالتصريح الإجباري بالمال في حدود 100 ألف درهم، سخط مغاربة العالم المهاجرين، الذين اعتبروا أن هذا القانون يستهدف الجالية المقيمة في الخارج ويضيق عليها، وخاصة الذين يرغبون في جلب أموالهم لاستثمارها أو شراء منازل أو أراضي.

كما انتقد العديد من المغاربة المقيمين في الخارج هذا القانون، الذي يمنع المغاربة، سواء المهاجرين أو القاطنين بالمملكة، والذي يقول بعدم تجاوز المبلغ المصرح به عند الخروج 10 ملايين سنتيم، معتبرين أن هذا القانون يحرمهم من التصرف في أموالهم ومدخراتهم، رغم أن الهدف من وضعه هو “محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

تتمة المقال تحت الإعلان

وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول للمغرب والخروج منه في قانون المالية الجديد، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذا الإجراء لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، بل يهدف إلى مراقبة إدخال الأموال، ويشمل حتى البطاقات البنكية.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويظل السؤال الذي يشغل مغاربة العالم: كيف سيتم التعامل مع المهاجرين الذين يحملون بطائق بنكية تحمل مبالغ تفوق 10 ملايين سنتيم، أو حسابات بنكية بالمغرب فيها ملايين الدراهم ؟