الملك محمد السادس يقرر إعفاء الوزير “التجمعي” بوسعيد لهذه الأسباب

الرباط. الأسبوع

في قرار مفاجئ أعلن الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس قد قرر، وبعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي “يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.
و ذكرت مصاد صحفية تقرير والي بنك المغرب الذي قدمه نهاية الأسبوع الماضي أمام الملك كشفعن أعطاب كثيرة في المالية العمومية، و رسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي إذ سجل:

أولا: الافتقار إلى رؤية عقلانية منطقية لتطوير الاستثمارات.

ثانيا: نقص في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة مع ما يحمله ذلك من مخاطر على الميزان التجاري.

ثالثا: عجز الاقتصاد على استيعاب الشباب الذي وصل إلى سن الشغل وهذا ما أدى إلى تراكم العاطلين.

رابعا: ارتباط الاقتصاد الوطني بالأمطار وهو ما جعل عددا من الشركات الصغرى تتعرض لشبح الإفلاس.

خامسا: ضعف الاقتصاد الوطني على التنافسية وإنتاج الثروة بما يتماشى وحاجيات البلاد وانتظارات المواطنين، بسبب عدم استقرار النمو وتضعضع المالية العمومية وتعاظم مستويات المديونية وعدم القدرة على خلق مناصب شغل تتماشى مع حجم الوافدين على سوق الشغل.