المالكي وبنعتيق يفتحان البرلمان لمناقشة موضوع تفاعل المغرب مع إشكالية الهجرة

الرباط – الأسبوع

    نظم مجلس النواب بدعم من الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بالرباط، ندوة حول “الهجرة والاندماج”، تهدف إلى خلق فضاء للحوار والنقاش حول الفرص والتحديات المرتبطة بالهجرة واندماج المهاجرين وطنيا وإقليميا ودوليا كما جاء في الورقة المؤطرة لهذا اللقاء.

ويشهد المغرب، عدة تغييرات في مجال الهجرة اليوم، لا تحيد عما عرفه على امتداد تاريخه العريق من انفتاح على تدفقات للهجرة متعددة بحكم موقعه الجغرافي والاستراتيجي، حيث تحول خلال العقدين الأخيرين، من بلد مصدر وبلد عبور إلى بلد استقبال بالنسبة للعديد من المهاجرين.

في هذا السياق، تم القيام بعمليتين استثنائيتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية ببلادنا، الأولى سنة 2014 والثانية سنة 2017، كما تمت إعادة فتح المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية وإحداث لجنة بين وزارية لدراسة طلبات اللجوء المحالة عليها من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، في انتظار وضع نظام وطني خاص باللجوء، ومن أجل تيسير إدماجهم داخل المجتمع المغربي، تم تمكين المهاجرين واللاجئين من الولوج إلى مجموع الخدمات العمومية، حيث يستطيعون اليوم الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والسكن الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والإنسانية والحماية القانونية والتكوين المهني والشغل، شأنهم في ذلك شأن المغاربة، وذلك بتنسيق بين القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وبشراكة مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما شرع المغرب أيضا، في تحديث إطاره التشريعي والتنظيمي الخاص بالهجرة، وذلك عبر تبني القانون رقم 14-27 يتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، وإعداد مشروعي قانونين بشأن اللجوء والهجرة، سيعرضان قريبا على أنظار السلطة التشريعية.

كل هذه التحولات والتطورات التي يشهدها ملف الهجرة بالمغرب، وما نتج عنها من عمليات لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين ووضع برامج لاندماجهم في المجتمع المغربي، يتطلب انخراط جميع الفاعلين والتنسيق بينهم على مختلف المستويات، الوطنية والجهوية والمحلية، فرضت النقاش حول الهجرة داخل البرلمان.