قوانين معطلة وآلاف الأسئلة بدون جواب في عهد الحكومة السابقة

الرباط – الأسبوع

كشف تقرير جديد عن تراكم مقترحات القوانين والآلاف من الأسئلة الكتابية، وحضور غير متساوي في جلسات التصويت في عهد الحكومة السابقة والولاية التشريعية 2021-2026.

تتمة المقال تحت الإعلان

وأبرز التقرير الذي أصدرته منظمة “سمسم”، أن الحكومة أحالت على مجلس النواب 484 مشروع قانون في الولاية البرلمانية المنتهية، صادق على 237 منها بنسبة 48.97 %، بينما ظل 247 مشروعا دون مصادقة، حيث تبرز الأرقام فجوة بين المشاريع الحكومية المحالة إلى المجلس وتلك التي حظيت بالمصادقة.

وأضاف نفس المصدر أن مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق المعارضة، بلغت 483 مقترحا، لكن تمت المصادقة فقط على 18 ورُفض 46 في الجلسات العامة و32 داخل اللجان، بينما ظل 388 مقترحا دون مصادقة، ما يؤكد هيمنة المبادرات الحكومية بـ 92.94 % من مجموع النصوص المصادق عليها، مقابل 7.06 % لمقترحات القوانين من البرلمانيين.

كما سجل التقرير أكثر من 12 ألف سؤال كتابي دون جواب على مستوى الرقابة البرلمانية، بعدما تم توجيه 32 ألفا و93 سؤالا كتابيا إلى الحكومة في قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والماء والفلاحة، أجابت عن 19 ألفا و871 سؤالا، بنسبة 61.92 %، بينما بقي 12 ألفا و222 سؤالا دون جواب، أي 38.08 %، إذ استحوذت فرق المعارضة على 63.21 % من الأسئلة الكتابية.

وبلغ مجموع الأسئلة الشفوية 18 ألفا و240 سؤالا، أجابت الحكومة عن 3 آلاف و969 منها فقط، بنسبة 21.76 %، وظل 14 ألفا و271 سؤالا دون جواب، إذ تقدمت فرق الأغلبية بـ 66.04 % من الأسئلة الشفوية مقابل 33.96 % للمعارضة.

وأكد التقرير هيمنة المبادرات الحكومية على الإنتاج التشريعي، مقابل محدودية المصادقة على مقترحات القوانين البرلمانية، وضعف تفاعل الحكومة مع أدوات الرقابة، ودعا إلى إتاحة التقارير والبيانات المتعلقة بعمل البرلمان للمساعدة على تقييم الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس.