الوكالة القضائية تتباهى بالنتائج وتمتنع عن كشف لائحة المحامين بالترافع في القضايا السمينة

الرباط – الأسبوع

كشفت معطيات الوكالة القضائية للمملكة عن تسجيل 22 ألفا و910 قضايا جديدة في المحاكم، بنسبة ارتفاع 8 % عن السنة الماضية، مع تسجيل 10.004 أحكام، انتهى 71.73 % منها لصالح الدولة، غير أن تسيير الوكالة، التي يوجد على رأسها عبد الرحمان اللمتوني، يسكت عن جانب مهم للشفافية، وهو المحامون المحظوظون بالترافع في هذا النوع من القضايا، والذي يكون له في بعض الحالات عائد مالي ضخم (..).

تتمة المقال تحت الإعلان

وأضافت الوكالة في تقريرها السنوي عن سنة 2025، أن عدد القضايا المرتبطة بالمنازعات الإدارية بلغ 12 ألفا و976 قضية، بما يمثل 56.71 % من مجموع القضايا الجديدة، حيث تتوزع بين تدبير المرافق العمومية، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى، والصفقات العمومية، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فضلا عن الطعون في مشروعية القرارات الإدارية.

وأكدت الوكالة أن مصالحها تمكنت من توفير 4.45 ملايير درهم خلال سنة 2025، إلى جانب تسجيل أدنى قيمة للأحكام الصادرة ضد الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأنها حصلت على أحكام قضائية تتعلق باسترداد الأموال المختلسة لفائدة الدولة بلغت 1.10 مليار درهم، بزيادة نسبتها 106 %.

وشملت المنازعات القطاعات الوزارية بنسبة 74.32 % من القضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، تليها الجماعات الترابية بنسبة 15.22 %، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 10.07 %، فيما لم تتجاوز حصة المندوبيات 0.39 %، بينما هيمنت منازعات البنيات التحتية والخدمات بنسبة 92.71 %، مقابل 7.29 % لقضايا الاستثمار.