البريد الإلكتروني.. “بلوكاج” جديد لحماية أرباب الشركات 

الرباط – الأسبوع

يدور نقاش كبير بين المحامين في المحاكم حول بعض مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والتي تعيق المواطنين وذوي الحقوق في الولوج إلى العدالة في النزاعات مع الشركات.

تتمة المقال تحت الإعلان

فقد رفض رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء مقالا افتتاحيا يلتمس صاحبه استصدار أمر بالأداء بمبلغ 37 مليون سنتيم يتعلق بكمبيالات، حيث جاء في التعليل القضائي أن الطلب لا يتضمن البريد الإلكتروني للشركة المدعى عليها، وفقا للمادة 234 التي تنص على “أن يتضمن المقال البريد الإلكتروني”.

كما تخلق المادة 77 من قانون المسطرة المدنية الجديد، نقاشا حول الحق في التقاضي بسبب تحميل المتقاضي مسؤولية الإدلاء بمعطيات الشركة والمدعى عليه، رغم أنه قد يتعذر عليه الحصول عليها. هذا في الوقت الذي لا يتم فيه إلزام الشركات بوضع بريدها الإلكتروني الرئيسي لدى المحاكم التجارية ومصالح الضرائب وغرف التجارة والصناعة.