من المسؤول عن تعثر مشروع سوق الجملة بالرباط ؟

الرباط – الأسبوع

لا زال مشروع سوق الجملة الجديد بالعاصمة الرباط يثير جدلا كبيرا وسط المنتخبين والتجار وبائعي الخضر بالتقسيط، في ظل الغموض الذي يلف هذا المشروع الذي ربما سينعكس سلبا على أسعار الخضر والفواكه بكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات والمناطق التابعة لها، بسبب تكلفة نقل السلع والبضائع.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد أثار المستشار الجماعي عمر الحياني، عضو فيدرالية اليسار، ملف سوق الجملة الكبير، خلال دورة مجلس جماعة الرباط، عندما طرح سؤالا على العمدة فتيحة المودني، بخصوص مصير المشروع الواقع بالحي الصناعي بمقاطعة اليوسفية، والذي كلف أكثر من 100 مليار سنتيم ولا يزال مغلقا رغم انتهاء أشغاله أكثر من عامين.

وتساءل الحياني عن موعد افتتاح سوق الجملة للاستفادة منه، وعن مصير تجار الجملة الذين يشتغلون في أسواق أخرى في المدن المجاورة للعاصمة والإجراءات المواكبة، إلا أن رئيسة الجماعة لم تقدم أي جواب بخصوص مصير السوق الذي كلف موارد مالية كبيرة تقدر بحوالي 1.2 مليار درهم، دون أن يتم فتحه لاستغلاله من قبل التجار والمهنيين.

كما وجهت انتقادات إلى السلطات والجماعة بسبب التأخير والمشاكل العالقة المرتبطة بسوق الجملة الجديد، من بينها المعدات اللوجستيكية والطرق وحركة الشاحنات في المنطقة، ما يتطلب حلولا وتوضيح مسارات شبكة الطرق بالنسبة للشاحنات، والتي قد تخلق أزمة مرور بسبب الازدحام، خاصة الشاحنات المحملة بالبضائع والقادمة من المدن المجاورة.

ويبقى السؤال: هل سيساهم سوق الجملة بالعاصمة في حل المشاكل التي تعرفها أسواق الجملة في المدن المجاورة؟ وهل سيكون السوق قادرا على تغطية حاجيات الساكنة وفي متناول قدرتها الشرائية، أم سيساهم في ارتفاع مصاريف التنقل، وبالتالي زيادة الأسعار في أسواق القرب ؟