اقتصاد | طرد نقابيين يضع “أكسا خدمات المغرب” أمام تهمة “سحق الحريات”
دق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ناقوس الخطر، بعد قرار طرد “أكسا خدمات المغرب” لعضوين من المكتب النقابي بالشركة، والذي وصفه بتصاعد الضغوط على ممثليه، محذرا من تحويل الانتماء النقابي إلى مصدر للعقوبات والتضييق داخل المؤسسة.
وعبر المكتب النقابي، في بلاغ له، عن استنكاره لقرار الفصل، معتبرا أنه يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تستدعي، بحسبه، توضيحات صريحة واحتراما للضمانات القانونية والمساطر المعمول بها، حيث لم يتوقف التصعيد عند قرار الفصل، بل تجاوزه إلى إخضاع أحد أعضاء المكتب لجلسة استماع تأديبية، إلى جانب إجراءات طالت عضوا آخر على خلفية وضعه الصحي، شملت إبعاده مؤقتا عن العمل مع استمرار صرف أجره، وفق ما أوردته النقابة.
وتضع هذه التطورات إدارة “أكسا خدمات المغرب” أمام مطالب نقابية واضحة بشأن ملابسات فصل العضوين، والأسس القانونية التي استندت إليها القرارات المتخذة، ومدى احترام الحقوق النقابية والاجتماعية للأجراء؛ فبين قرارات الفصل والاتهامات النقابية، تتجه الأنظار إلى ما ستقدمه الشركة من توضيحات في قضية تطرح مجددا سؤال حدود العلاقة بين الإدارة والعمل النقابي، ومدى قدرة الحوار الاجتماعي على احتواء التوتر قبل اتساع رقعة المواجهة.
وفي ذات السياق، أكد المكتب النقابي عزمه مواصلة الدفاع عن حقوق الأجراء، مع احتفاظه بحق اللجوء إلى الجهات المختصة لحماية الحريات النقابية والاجتماعية.
