تفاقم أزمة النقل الحضري بالقنيطرة رغم ملايين الدعم..
القنيطرة – الأسبوع
ما زالت ساكنة القنيطرة تعيش معاناة حقيقية مع النقل الحضري منذ سنوات، رغم تغيير المجالس المنتخبة وتوقيع العديد من الاتفاقيات واتخاذ مجموعة من القرارات للنهوض بالقطاع، لكن في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني، تعود إشكالية النقل من جديد إلى الواجهة.
ويتواصل مشكل النقل الحضري على مستوى شبكة الربط بين العديد من الأحياء الجديدة ووسط المدينة، وبين العمالة والجماعات الترابية المحيطة بها، لا سيما في ظل التغيرات العمرانية، وعدم كفاية عدد الحافلات لتوفير الخدمات لجميع المواطنين من أجل التنقل.
ويكشف مشكل النقل عن مفارقة غريبة بين الدعم المالي الممنوح لشركة التدبير المفوض ومراجعة تعريفة النقل، وعدم استفادة المواطن من هذه الامتيازات التي تعطى للشركة، سواء حصولها على دعم من المال العام، أو دعم الجماعة الحضرية، دون أن تنعكس هذه الاتفاقية أو الدعم على المواطنين، حيث سبق أن كشف سؤال برلماني عن الزيادة في التسعيرة مقابل الالتزامات الاستثمارية للشركة والدعم المالي الذي تحصل عليه من وزارة الداخلية.
ويطرح هذا الوضع العديد من التساؤلات حول الكيفية التي سيتم بها الرفع من جودة النقل الحضري، في ظل تحميل المواطن فقط كلفة التنقل في ظل عدم وفاء الشركة بالتزاماتها، لا سيما وأن تدبير العقد المفوض يتطلب تنزيل الالتزامات والرفع من جودة الخدمات لتستجيب لانتظارات المواطنين، الذين يتحملون ظروف النقل الحضري والنقص الحاصل في بعض المناطق وارتفاع التعريفة.
وتبقى أزمة النقل الحضري بالقنيطرة من الإشكالات المعقدة الممتدة لسنوات، وأضحت من الملفات التي تطرح سؤال التدبير الحضري لهذا المجال في غياب التتبع والمواكبة من قبل المجالس المنتخبة، التي توقع فقط على الاتفاقية دون تقييم عمل الشركات بشكل سنوي، لتفادي حدوث أي أزمة تصيب القطاع بالشلل مثل ما حصل في العديد من المدن الأخرى.
