الوزراء الذين يتحتم عليهم الاستقالة
الرباط – الأسبوع
أصبح وزراء في حكومة أخنوش في حالة غير قانونية داخل حكومة تصريف الأعمال، عقب فوزهم بمقاعد برلمانية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مما يستوجب منهم تقديم استقالتهم من مناصبهم الحكومية.
ورغم عدم كشف أخنوش رئيس الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال، عن لائحة الوزراء الذين يوجدون في حالة التنافي، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي لعمل الحكومة ومجلس النواب، بينما سيواصل الوزراء الآخرون مواصلة مهامهم الحكومية في ظل تعليق اجتماعات المجلس الحكومي وتمرير المراسيم والتعيينات.
ومن المنتظر أن يعلن مجموعة من الوزراء الحائزون على المقاعد البرلمانية، استقالتهم من عضوية حكومة تصريف الأعمال المؤقتة خلال الأيام المقبلة، في ظل سعي بعضهم إلى الحصول على مناصب وزارية في تشكيلة الحكومة القادمة، خاصة بالنسبة لوزراء حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الأقرب للتحالف.
ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن يتم توزيع عدد من الوزارات على وزراء بالنيابة، لتدبير قطاعات حكومية كان يشرف عليها الوزراء الحائزون على مقاعد برلمانية، إلى حين تسوية وضعيتهم، سواء بتعيينهم في الحكومة المقبلة، أو تحولهم إلى نواب برلمانيين في الولاية التشريعية المقبلة.
ويتعلق الأمر بكل من عبد اللطيف وهبي، محمد مهدي بنسعيد، عز الدين الميداوي، أديب بن إبراهيم، هشام صابري، نزار البركة، عبد الصمد قيوح، عمر احجيرة، رياض مزور، مصطفى بايتاس، أحمد البواري، زكية الدريوش، ولحسن السعدي.
