أحزاب سياسية تلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في نتائج دوائر انتخابية
الرباط – الأسبوع
تعتزم العديد من الأحزاب السياسية اللجوء إلى القضاء الإداري والمحكمة الدستورية من أجل تقديم الطعون وفحص محاضر التصويت والفرز والوثائق المتعلقة بيوم الاقتراع.
وتدرس العديد من الأحزاب مع مرشحيها إمكانية اللجوء إلى الطعن في عدد من الدوائر الانتخابية التي عرفت اختلالات واحتجاجات من قبل بعض وكلاء اللوائح، وذلك عبر الاستعانة بمحامين متخصصين في هذه القضايا للاطلاع على المحاضر في المحاكم والبحث عن الثغرات قصد تقديم الطعون.
وتفضل أحزاب اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن في نجاح بعض المنافسين في العديد من الدوائر الانتخابية لعدم توصل مرشحيها بالمحاضر أو بسبب طريقة الفرز أو حساب الأصوات، ووجود تفاوت بين المكاتب في نفس المؤسسة التعليمية.
وترى بعض الأحزاب أن هناك مقاعد سحبت منها على مستوى المدن، خاصة أحزاب الاستقلال والأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، وذلك بهدف استرجاعها، وإنصاف مرشحيها الذين كانوا برلمانيين في الولاية السابقة.
وبدأت العديد من التنظيمات في جمع الوثائق والمعطيات المرتبطة بالعملية الانتخابية، منها محاضر التصويت، والمعطيات المتعلقة بالفرز، والملاحظات المسجلة خلال يوم الاقتراع من قبل الملاحظين والممثلين.
ويعتزم حزب الاستقلال الطعن في ثلاث دوائر انتخابية كل من اليوسفية وأنجرة والرباط، بينما يفكر حزب العدالة والتنمية في الطعن في أربع دوائر انتخابية يرى أنه يستحق مقاعد فيها، فيما يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تقديم طعون في العديد من المناطق قصد الرفع من عدد مقاعده البرلمانية.
