حسن طارق يرفع تظلمات غير مسبوقة للحكومة المقبلة

الرباط – الأسبوع

وضعت مؤسسة وسيط المملكة، التي يوجد على رأسها حسن طارق، الحكومة المقبلة أمام مسؤولية اجتماعية وقانونية، تتعلق بضرورة تسوية الملفات المرتبطة بالتعويضات العائلية للموظفات، داعية إلى معالجة الإشكالات التي تفرزها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والتي تعود إلى عقود مضت.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتعلق الملف بمرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 27 نونبر 1958، المتعلق بشروط منح التعويضات العائلية للموظفين والموظفين العسكريين وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية، بحيث ينص على منح التعويض العائلي فقط للزوج ويحرم الزوجة الموظفة في الإدارة من هذا الحق، بينما تستفيد الزوجة في حالة عدم استفادة زوجها غير الموظف من أي تعويض عائلي.

وأشارت المؤسسة إلى أنها توصلت بعدة تظلمات أظهرت وجود صعوبات عملية مرتبطة بتطبيق هذه المقتضيات، وهو ما دفعها إلى إدراج الموضوع ضمن مقترحاتها الرامية إلى معالجة شروط الاستفادة من التعويضات العائلية.

وأثارت هذه المسألة الإشكالات المرتبطة بالنصوص القانونية القديمة وعدم مواكبتها للتحولات التي عرفتها الأسرة والوظيفة العمومية ومنظومة الحماية الاجتماعية.

وأصدرت مؤسسة الوسيط سلسلة إضاءات تسلط الضوء على عدد من التحولات التي تطبع العلاقة بين الإدارة والمواطن، انطلاقا من الانتظارات المرتبطة بالمرفق العمومي.

ويتطرق الإصدار إلى أربعة محاور أساسية: مقاربة العلاقة بين الإدارة والمرتفق، والإقرار المولوي للتاسع من دجنبر يوما وطنيا للوساطة المرفقية، ووساطة القرب ودورها في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمرتفق، ثم المساواة في الولوج إلى الحقوق المرفقية.

ويتناول العدد كذلك موضوع وساطة القرب ودورها في تخفيف حدة التوتر بين الإدارة والمرتفق، مع التركيز على الأثر الاجتماعي الذي يمكن أن يخلفه القرار الإداري، ويضع هذا المحور الوساطة في صلب البحث عن حلول عملية للإشكالات التي قد تنشأ بين المواطن والإدارة.