الرباط – الأسبوع
رفضت الجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي، المذكرة الوزارية المتعلقة بالمسك اليومي لمعطيات غياب التلاميذ بمنظومة “مسار”، وحذرت من تحويل الغياب إلى آلية للمراقبة والعقاب الإداري للأطر التعليمية والإدارية، معتبرة أن المذكرة الوزارية تتضمن لغة تهديد ووعيد وتحمل الموظفين والأطر مسؤولية اختلالات بنيوية تتجاوز إمكاناتهم.
وقالت النقابة أن معالجة الهدر المدرسي لا يمكن اختزالها في إدخال معطيات الغياب بشكل يومي في منظومة معلوماتية، مضيفة أن التتبع المركزي لمؤشرات مسك الغياب قد يحول العملية من آلية تربوية لتتبع التمدرس إلى وسيلة للمراقبة الإدارية والمحاسبة الزجرية للأطر.
وأوضحت الجامعة الوطنية للتعليم، أن الانقطاع عن الدراسة يرتبط بعوامل اجتماعية واقتصادية وتربوية ومجالية، من بينها الفقر والهشاشة، وبعد المؤسسات التعليمية، وغياب النقل المدرسي، والاكتظاظ، وظروف التمدرس، والتعثر الدراسي وضعف المواكبة الاجتماعية والنفسية، وهي عوامل قالت إنها تتطلب سياسات عمومية وموارد بشرية ومادية، وليس فقط تعليمات إدارية، مشددة على ضرورة توفير التجهيزات المعلوماتية، والربط المستقر بالأنترنيت، ومعالجة الأعطاب التقنية، فضلا عن توفير الأطر الإدارية والتربوية وتخفيف الأعباء الإدارية المفروضة على العاملين بالمؤسسات التعليمية.
