مساءلة رئيس جهة بني ملال خنيفرة حول العدالة المجالية والمشاريع التنموية
بني ملال – الأسبوع
في ظل الخصاص الذي تعيشه مناطق وجماعات جهة بني ملال خنيفرة من برامج تنموية ومشاكل التهميش والعزلة وضعف البنيات التحتية على مستوى العديد من الجماعات الترابية، تطرح تصريحات السياسيين العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام بخصوص الولاء وضرورة الانتماء من أجل الانتفاع.
وقد وجهت انتقادات إلى رئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، بسبب طريقة تدبير المشاريع بالجهة، واتهامه من قبل بعض الفاعلين السياسيين بربط الاستفادة من المشاريع بالانتماءات الحزبية والتنظيمية، ما يضع المجلس أمام سؤال تدبير عدد من المشاريع العمومية.
ويطرح سؤال العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف الجماعات الترابية والجبلية، خاصة إذا كانت هذه الاتهامات الموجهة إلى مجلس الجهة حقيقية، أم تظل مجرد حسابات انتخابية لاستقطاب الناخبين فقط.
لكن ما عرفته منطقة أيت بوكماز التابعة لإقليم أزيلال، وضعت مجلس الجهة أمام مسؤولية تتعلق بكيفية تدبير البرامج والمشاريع التنموية على مستوى الجماعات الجبلية، خاصة بعدما تبين أن المنطقة لم تحظ بأي مشروع أو تنمية حقيقية أو مساهمة من قبل الجهة.
فعوض الصراع السياسي والحزبي بين مختلف الفرقاء السياسيين، يجب أن يخضع تدبير مجلس الجهة لمنطق العدالة المجالية، والمشاريع والبرامج يجب أن تخضع لمعايير موضوعية واضحة من حيث الحاجة الاجتماعية، والأولوية التنموية، والعدالة المجالية، وليس لموازين القوة داخل الخريطة الحزبية.
