تفاقم أزمة النقل الحضري بسطات
هراوي نورالدين – سطات
في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تشهده مدينة سطات، والزيادة السكانية الملحوظة، إلى جانب الدينامية الاقتصادية والتجارية المتنامية، خاصة مع التدفّق السنوي الكبير للطلبة الوافدين إلى جامعة الحسن الأول، يظل ملف النقل الحضري واحدا من أبرز الملفات الشائكة التي ترهق المواطنين، وتستوجب التدخل العاجل للحد من الفوضى والعشوائية التي طبعت القطاع، لا سيما لدى سيارات الأجرة الصغيرة التي باتت تفرض وجهتها على الراكب، متجاوزة بذلك مضمون “رخصة الثقة”، التي تحوّلت في كثير من الأحيان إلى نقض لها، حين يُترك الزبون ينتظر ساعات طويلة أيام الأسواق الأسبوعية ومواسم التبضّع.
ورغم النمو السكاني المطرد، لا يزال عدد كبير من السكّان يعتمدون على “الترايبورتورات” والعربات المجرورة بالدواب (الكرويلة) للتنقّل داخل الأحياء وحتى في بعض الشوارع الرئيسية، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول مدى ملاءمة خدمات النقل الحالية لحجم التطوّر العمراني الذي تعرفه المدينة.
وحسب العديد من المواطنين، فإن قلة عدد سيارات الأجرة الصغيرة، وعدم ملاءمتها مع التوسّع الأفقي والعمودي لسطات، يفرض عليهم البحث عن وسائل بديلة، داعين إلى تعزيز الأسطول الحالي بطاكسيات كبيرة، أو توفير حافلات و”طوبيسات” قادرة على تخفيف المعاناة اليومية، خاصة وأنّ معظم الحافلات الحالية تعاني من تهالك ميكانيكي واضح، ما ينعكس سلبا على جودة التنقل، خصوصا للطلبة والتلاميذ والعمال، وكبار السن، الذين يعانون من صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم داخل النسيج الحضري.
ولا شكّ أن توفير منظومة نقل حضري فعّالة يُعد ركيزة أساسية لأي مدينة تشهد نموا ديمغرافيا واقتصاديا، إذ يُسهم في تسهيل تنقل السكان، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز جاذبية المدينة للاستثمار والخدمات.
ويبقى هذا الملف من القضايا التي تترقّب الساكنة أن تحظى باهتمام جاد من الجهات المسؤولة، عبر دراسة دقيقة للإمكانيات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقديم خدمة نقل تلبي احتياجات المواطنين، وتتماشى مع الدينامية التنموية التي تشهدها عاصمة الشاوية.
