استمرارية أنظمة التقاعد في خطر.. “اللي مشا للبيع عول على الربح ولا لخسارة”

الرباط – الأسبوع

دق تقرير ناقوس الخطر بخصوص استدامة أنظمة المعاشات والتقاعد في ظل استمرار تأجيل الإصلاح الهيكلي الذي سيؤدي إلى زيادة الكلفة المالية لتنفيذه وتعقيد مهمته خلال السنوات المقبلة.

تتمة المقال تحت الإعلان

وكشف التقرير، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات، أن بعض الأنظمة تتمتع بوضعية مريحة بينما تحتاج أخرى إلى إصلاحات مستعجلة لضمان توازنها المالي على المدى الطويل، كما أن الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد في القطاع العام، من شأنه تعقيد تدخلات الإصلاح أمام الحكومات المقبلة، وزيادة الكلفة المالية لتنفيذ الإصلاح مستقبلا.

وحسب نفس التقرير، فإن النظام الجماعي للمعاشات المدنية يواجه وضعا صعبا، إذ يتراوح أفق استدامته بين خمس وست سنوات، رغم الزيادة في الأجور التي لم تساعد في تمديد عمر النظام بشكل واضح، بينما ساهمت في تحسين مؤشرات التوازن على المدى الطويل، موضحا أن نظام المعاشات طويلة الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، له أفق استدامة لا يتجاوز عشر سنوات، مع معدل تمويل مسبق يبلغ 58 في المائة، وهو ما يعكس وجود اختلال هيكلي في تمويل الحقوق المكتسبة.

وأشار التقرير إلى أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يتوفر على أفق استدامة يقدر بـ 29 سنة، لكنه يعاني من صعوبة التوازن المالي على المدى البعيد، نظرا لضعف تسعير الاشتراكات مقارنة مع الالتزامات، مقترحا إجراء تعديلات تشمل رفع معدل الاشتراكات، ومراجعة سن الإحالة على التقاعد، وتطوير آليات اكتساب الحقوق لضمان استدامة النظام، مؤكدا أن الإصلاح ضروري بضمان استمرارية أنظمة التقاعد.