الدار البيضاء – الأسبوع
لا زالت ساكنة المدينة القديمة بالدار البيضاء، والتي تم ترحيلها من منازلها، تواصل الاحتجاج على إقصائها من حق الاستفادة من التعويضات والبدائل السكنية بعد ترحيلها بشكل تعسفي دون مراعاة ظروفها الاجتماعية.
وخاضت الساكنة وقفة احتجاجية أمام مقاطعة سيدي بليوط رفضا لمنهجية الإقصاء والاستبعاد من حق الاستفادة والتعويض المخصص للأسر المتضررة من عملية الترحيل القسري، مطالبة بفتح تحقيق حول اللوائح الاستفادة التي حصلت عليها العديد من الأسر بينما تم حرمانهم من التعويضات الخاصة بتنفيذ مشروع المحج الملكي.
واستنكرت النساء والرجال المقصيون، طريقة تعامل السلطات المعنية، التي قامت بهدم منازلهم وقدمت لهم وعودا رسمية تؤكد استفادتهم من الشقق أو بقع أرضية، أو تعويضات مالية تضمن لهم حق الاستقرار الاجتماعي، إلا أنهم فوجئوا من استبعادهم دون تسوية بعدما أعطيت لهم وعود كثيرة.
وأكد أحد المتضررين المرحلين من المدينة القديمة، أنه عاش لعقود طويلة في منزله رفقة أسرته، لكنه وجد نفسه بدون مأوى بعد هدم منزله ورميه للشارع، مضيفا أنهم لم يحصلوا على أي تعويضات منذ عملية الترحيل وعدم تسجيلهم ضمن النظام الإلكتروني رغم توفرهم على شواهد ووثائق وبطائق وطنية تؤكد انتماءهم للمدينة القديمة بعدما قضى عمره كاملا فيها، أي منذ الستينات.
سيدة أخرى قالت أنها حرمت من حق الاستفادة من التعويض والسكن اللائق بعد ترحيلها من المدينة القديمة التي عاشت فيها لأكثر من 60 سنة، وأن والدها ولد فيها منذ عشرينيات القرن الماضي، معبرة عن غضبها من طريقة إقصائها وحرمانها من الاستفادة من التعويض أو السكن بعدما هدم منزلها، مستغربة من غياب اسمها في لائحة المستفيدين.
وطالب العديد من المتضررين السلطات والجهات الوصية، بالتدخل وفتح تحقيق بخصوص أسباب إقصائهم من الاستفادة، ومن اللوائح الإلكترونية وإنصاف العائلات المتضررة التي تم ترحيلها من المدينة القديمة دون تحقيق الوعود السابقة التي منحت لهم بضرورة توفير السكن اللائق لهم.
وسيتم إنجاز مشروع المحج الملكي في أرض المدينة القديمة على مساحة تبلغ 50 هكتارا، بميزانية مالية تقدر بحوالي 200 مليار سنتيم لإنجاز أكبر منتزه في إفريقيا، والذي يشمل إنجاز محطات للقطار الجهوي وقطار السرعة ومباني سكنية جديدة وإقامات فاخرة.
