سيدي إفني | قبائل أيت باعمران تراسل رئيس الحكومة بخصوص أراضي السكان..
"اللي ماعندو هم تولدولو حمارتو"
سيدي إفني – الأسبوع
رفضت فعاليات جمعوية ومحلية في منطقة أيت باعمران بإقليم سيدي إفني، التحديد الإداري للأراضي التي تفوق مساحتها أزيد من تسعة آلاف هكتار.
ووجهت جمعية أيت إعلاتن إدالعرباء للتعاون والتنمية والمحافظة على شجرة الأركان بجماعة تنكرفا، شكاية إلى رئيس الحكومة تطالب فيها بإلغاء المرسوم رقم 2.13.966 الصادر في 10 فبراير 2016، والذي حول 9290 هكتارا من أراضي أيت إعلاتن ضمن أملاك الدولة الغابوية، موضحة أن الأراضي الممتدة من واد تاكركوست وبئر إيدو بن حمو جنوبا، لا تضم أي أراض غابوية في ملكية الدولة، لأنها عقارات خاصة وحبسية وسلالية لأهالي قبيلة أين إعلاتن، توارثها السكان عبر مئات السنين، ما يجعل ضمها للتحديد الغابوي تصرفا غير قانوني وغير تاريخي.
وكشفت الجمعية أن الساكنة لم تتوصل بأي إشعار أو توضيح عبر النداءات الإعلامية أو اللوحات الإشهارية والقانونية بخصوص عملية التحديد الإداري الغابوي، الذي تم في غياب الشفافية والعلنية، مما حرم العديد من المواطنين والأهالي في الخارج من ممارسة حقهم في التعرض على المخطط وفق الآجال المحددة، مشيرة إلى أن طريقة الإدارة في التحديد الإداري يشوبها التدليس وتضليل ذوي الحقوق، وعدم إخبارهم بالإجراءات المسطرية وإطلاعهم على القرارات، ما يتطلب بطلانها وفق قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب توقيع جهة غير مختصة قانونا على طلبات التحديد، حيث من المفروض أن يوقع عليها وزير الفلاحة وفق ما ينص عليه القانون والظهير الشريف الصادر في أبريل 1959، على أن الوزير هو المسؤول الحصري والوحيد عن التوقيع باسم أملاك الملك الغابوي.
وحسب الجمعية، فإن الظهير الشريف الصادر سنة 1970 والمتعلق بإقليم سيدي إفني وقبائل أيت باعمران بعد استرجاعها، ينص على ضرورة احترام الحقوق العقارية والمكتسبة للساكنة الأصلية قبل اتفاقية الاسترجاع لسنة 1969، مؤكدة أن الساكنة تطالب بالإيقاف الفوري والنهائي لعمليات التحفيظ لفائدة مصالح المياه والغابات بقبيلة أيت إعلاتن دون قيد أو شرط، وفتح المجال أمام الأهالي لتحفيظ ممتلكاتهم الخاصة، بالإضافة إلى فتح تحقيق إداري وقضائي نزيه للوقوف على الاختلالات والتجاوزات التي شابت هذا الملف.
