الناظور | مشروع استراتيجي بدون تنظيم قانوني

الأسبوع – زجال بلقاسم

يواصل مشروع تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي بالمغرب، التقدم على المستوى الميداني، في مقابل استمرار غياب إطار قانوني ينظم القطاع، رغم تعاقب عدة حكومات على هذا الملف منذ عهد حكومة عباس الفاسي، ويتجلى هذا التقدم في تهيئة ميناء الناظور غرب المتوسط، وإطلاق إجراءات استئجار وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغييزه (FSRU).

تتمة المقال تحت الإعلان

وتستهدف خارطة الطريق الوطنية للغاز الطبيعي (2025-2030) تحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى منصة استراتيجية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وتعزيز الأمن الطاقي، إلا أن إطلاق طلبات إبداء الاهتمام قبل استكمال الإطار القانوني، يثير التساؤل بشأن وضوح البيئة التنظيمية، وقد يؤثر في جاذبية المشروع بالنسبة للمستثمرين.

ويعود تأخر تنظيم القطاع، إلى تعثر مبادرات تشريعية سابقة، أبرزها مشروع “المدونة الغازية” الذي قدمه الوزير الأسبق عبد القادر اعمارة سنة 2015، لتنظيم القطاع وربطه بقطاعي الكهرباء والصناعة، غير أنه لم يصدر بشكل رسمي، ما أبقى قطاع الغاز دون مرجعية قانونية متكاملة.