ميسور | نواب سلاليون يطالبون بالتحقيق في تسليم شواهد إدارية

ميسور – الأسبوع

وجه عدد من النواب السلاليين من مدينة ميسور، شكاية إلى وزارة الداخلية حول تسليم شواهد إدارية تتعلق بأراضي جماعية سلالية لفائدة بعض الأشخاص، رافضين قيام الباشوية بتسليم هذه الشواهد التي اعتبروها غير قانونية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وقد شدد عامل إقليم بولمان، بعدما توصل بالشكاية، على ضرورة احترام المساطر القانونية في منح الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة والتي لها علاقة بالأراضي السلالية، حيث ينص القانون وتوجيهات وزارة الداخلية على ضرورة إشراك قسم الشؤون القروية ونواب الجماعة قبل إصدار أي شهادة إدارية تنفي الصبغة الجماعية.

ويرفض نواب الجماعة السلالية بميسور منح شهادة إدارية تتعلق بأرض عقارية تفيد بأنها لا تنتمي للأراضي السلالية، معتبرين أن الشهادة منحت في غياب معاينة ميدانية ودون الأخذ برأي النواب السلاليين، الذين قرروا رفع شكايتهم إلى وزير الداخلية مطالبين بفتح تحقيق إداري حول تسليم الشواهد والجهات التي استفادت منها.

وينتظر النواب السلاليون تفاعل الإدارة مع شكايتهم بخصوص إبطال الشواهد الإدارية، والتحقيق في كيفية منحها وتسليمها بدون استشارتهم، خاصة في ظل الحديث عن استفادة جهات انتخابية منها، مما قد يفتح الباب أمام حصول تفويتات أو استغلال للعقارات السلالية لمصالح انتخابية.. فهل يتم التحقيق في القضية ؟