“حصلة” جديدة لوهبي مع قضاة المحكمة الدستورية
الرباط – الأسبوع
يراهن العدول في المغرب على المحكمة الدستورية من أجل تعديل مشروع قانون التوثيق العدلي، الذي فرضه عليهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأمل العدول أن يقوم قضاة المحكمة الدستورية بمراجعة وفحص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بالمهنة، بعدما قامت فرق المعارضة بإحالته على المحكمة، قصد النظر في المقتضيات التي تعتبرها مثيرة للجدل وتخلق التمييز داخل منظومة التوثيق.
وقالت الجمعية المغربية للعدول، أن هذه الإحالة تشكل محطة حاسمة في مسار النقاش حول مستقبل المهنة، خاصة بعد سنوات من التوتر والاحتجاجات التي خاضها العدول للمطالبة بتحديث الإطار القانوني للمهنة وتقليص الفوارق مع باقي المهن التوثيقية.
وتطالب الجمعية بالسماح للعدول بمسك حسابات الودائع أو التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب تقليص عدد الشهود في اللفيف، ومراعاة البعد الحقوقي وحماية حقوق المواطنين وتطوير الخدمات التوثيقية.
