اعمارة يدعو إلى مراجعة ثغرات قانون حماية الطفولة
الرباط – الأسبوع
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة.
وأوضح المجلس، الذي يوجد على رأسه عبد القادر اعمارة، أن مشروع القانون رقم 29.24، يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ويجب أن يخول لها اختصاصات تتصل بجوانب الوقاية، والمراقبة، وتكييف التدابير الحمائية البديلة، مع مراعاة المعايير الدولية، وجعلها دعامة قانونية ناجعة في تنفيذ السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وأضاف أن نطاق تدخل الوكالة، كما هو محدد في المادة 7، يظل محصورا في إدارة وتدبير مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، دون امتداده إلى مجالات أساسية أخرى، من قبيل تعزيز بنية الأسرة، والبدائل الممكنة عن الإيداع بالمؤسسات، والوقاية من المخاطر، أو الآليات الترابية لحماية الطفولة.
وأبرز المجلس أن المشروع لا يتضمن مقتضيات كفيلة بتعزيز الضمانات القانونية لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، ولا ينص على تدابير للمواكبة، مكتفيا بالتنصيص على العقوبات في حالة المخالفات، الأمر الذي قد لا يشجع على تعبئة الفاعلين الميدانيين الذين يشكلون حلقة أساسية في منظومة حماية الأطفال، مشيرا إلى أن مشروع القانون يفتقد لدراسة قبلية وفق القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف توضيح الدواعي الموضوعية لإحداث الوكالة وانعكاساتها المحتملة على الميزانية العامة للدولة.
وقد أوصى المجلس بملاءمة المقتضيات القانونية المتعلقة بالطفولة، من خلال تمكينها من الاستفادة من العقوبات البديلة في حق الأطفال الذين يوجدون في نزاع مع القانون، عوض العقوبات السالبة للحرية، ولا سيما مشاركتهم في خدمات مجتمعية عبر الانخراط في أنشطة ومبادرات ذات منفعة عامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية من خلال متابعة الدراسة أو التكوين.
