لماذا يستمر الرازي على رأس مقاطعة حسان رغم عزله قضائيا ؟
الرباط – الأسبوع
لا زالت وضعية إدريس الرازي، رئيس مقاطعة حسان، تطرح إشكالية كبيرة في العاصمة الرباط، رغم سحب الثقة منه من طرف جميع أعضاء مجلس المقاطعة منذ أكثر من سنتين، دون أن يتم تفعيل القرار على أرض الواقع.
ويشكل استمرار الرازي رئيسا لمقاطعة حسان، عقبة كبيرة وإشكالية على مستوى تنفيذ القرار القضائي، خاصة وأن ممارسته لـ”مهامه” رغم وجود حكم قضائي استئنافي بعزله، يطرح العديد من التساؤلات، ويضع وزارة الداخلية أمام محك حقيقي يتعلق بمدى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وبهذا الخصوص، يقول المستشار الجماعي أنس الدحموني، أن استمرار الرازي في ممارسة مهامه رغم صدور حكم استئنافي بعزله، يثير إشكالات جسيمة تتجاوز الشخص لتشمل مشروعية المؤسسة برمتها، موضحا أنه بعد صدور الحكم، يصبح أي توقيع صادر عن الرئيس المعزول على صفقات عمومية تدبيرا باطلا ومفتقرا للسند القانوني، مؤكدا أن هذا الوضع الشاذ يعكس ثغرة في المسطرة الزمنية للتنفيذ، حيث يتم استغلال الفترة الفاصلة بين النطق بالحكم والتبليغ الرسمي للاستمرار في تدبير الشأن العام، وهو ما يعرض المال العام لمخاطر الهدر والنزاع، ويفرض على سلطات الرقابة بولاية الرباط التدخل العاجل لحماية المصالح العليا للمواطنين وضمان سمو الأحكام القضائية، يؤكد نفس المصدر.
ويثير استمرار إدريس الرازي رئيسا لمقاطعة حسان في تدبير الأمور المتعلقة بالمقاطعة، وتوقيع أوامر بالصرف، والمصادقة على الصفقات، واتخاذ قرارات إدارية.. إشكالية سلامة الاختصاص، ومشروعية التصرفات المالية والإدارية التي يقوم بها، خاصة وأن وجود الحكم القضائي الاستئنافي يؤكد فقدان الصفة الانتخابية المرتبطة بالرئاسة.
