تقرير يكشف الفجوة بين القوانين الورقية ومكافحة الفساد في الواقع

الرباط – الأسبوع

كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول: “مكافحة الفساد والنزاهة 2026″، عن ثغرات وفجوات بين وجود قوانين لمكافحة الفساد على الورق وتنفيذها على أرض الواقع، رغم التقدم المسجل على مستوى المقتضيات التشريعية.

تتمة المقال تحت الإعلان

وبالرغم من كون المغرب حصل على رتبة متقدمة في صياغة القوانين إلى جانب دول أوروبية متقدمة في النزاهة ومحاربة الفساد، إلا أنه فشل في تطبيق هذه القوانين على المجتمع، وخاصة على المستوى التدبير والحكومة ومحاسبة المتورطين.

وأبرز التقرير أن الاختلالات المسجلة تتعلق بمجالات حيوية، مثل تنظيم تضارب المصالح، وضبط العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين وصناع القرار، إلى جانب غياب تشريع يتعلق بكيفية اشتغال جماعات الضغط أو “اللوبينغ”، ما يجعل هذه الفئات غير خاضعة للمراقبة والمساءلة.

وحصل المغرب – حسب التقرير – على تقييم جيد، حيث يتوفر على تشريعات متعددة منها المرتبطة بتضارب المصالح بـ 78 %، لكن التطبيق الفعلي لا يتعدى 33 %، الشيء الذي يؤكد وجود الهوة بين التشريع والتطبيق بخصوص  تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، كما حصل على نسبة تقييم تبلغ 78 % بخصوص الشفافية، لكنه لم يتجاوز تقييم التفعيل على أرض الواقع بنسبة 54 %.

كما تطرق التقرير إلى اختلال بارز يتمثل في غياب قوانين تفرض فترة زمنية فاصلة وتمنع تضارب المصالح لدى المسؤولين بعد انتهاء عملهم، بحيث يمكنهم الانتقال إلى القطاع الخاص في نفس المجالات التي كانوا يشرفون عليها خلال تقلدهم مسؤوليات، مما يطرح مخاطر حول استغلال النفوذ وتسريب معطيات استراتيجية لشركات خاصة وإضعاف المنافسة.

وأشار التقرير إلى عدم التزام الحكومة بنشر البيانات الحكومية بشكل مفتوح على الأنترنيت، وعدم توفر المغرب على منصات رقمية للتصريح بالممتلكات والمصالح، مما يصعب رصد الزيادات في الثروة.

وسجل التقرير ضعف آليات التتبع والتقييم بالنسبة للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، بحيث تظل فعاليتها مقيدة فيما يتعلق بقياس الأثر الفعلي لهذه السياسات، مبرزا وجود فجوة بين النصوص القانونية ومستوى التطبيق الفعلي.