دقت ساعة الحساب.. سلطات سطات تحقق في تضارب المصالح
سطات – الأسبوع
أفادت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية في سطات أطلقت تحريات وأبحاث تهدف إلى جمع معطيات حول حالات تضارب المصالح التي تقع في بعض المجالس المنتخبة، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الموازية في حق المخالفين.
وأضافت نفس المصادر، أن العملية انطلقت من جماعتي دار الشافعي وبني خلوك، قصد التدقيق في بعض الحالات المتداولة حول تورط بعض المستشارين الجماعيين في تضارب المصالح، منها استغلال سكن وظيفي ومحل لأغراض تجارية (بيع العقاقير)، وفي حالة التأكد، سيتم مباشرة اللجوء لمسطرة العزل في حق المستفيدين.
ويمنع القانون التنظيمي للجماعات الترابية أي مستشارين وأعضاء في المجالس المنتخبة، من الظفر بمصالح خاصة داخل الجماعة التي ينتمون إليها أو مؤسسة التعاون أو المجموعات الترابية، سواء تعلق الأمر بعقود كراء أو شراء أو امتيازات خاصة، أو صفقات أو تدبير مرافق عمومية، مما يدخل ضمن تضارب المصالح.
ويبقى الملف لدى قسم الجماعات المحلية بعمالة سطات، المسؤول عن متابعة ومراقبة تحركات المستشارين ومدى احترامهم للقوانين داخل المجالس، فهل تقوم السلطات المسؤولة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حالة وجود مستشارين سقطوا في تنازع المصالح ؟
