جمعية هيئات المحامين تتهم وهبي بالتنكر للاتفاقات المبرمة
الرباط – الأسبوع
أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن استعداد النقباء لتقديم استقالة جماعية تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المحاماة بصيغته الحالية.
وأوضح الزياني، خلال ندوة صحفية، أن مشروع قانون المحاماة يمس حصانة مهنة المحاماة واستقلاليتها، وهي حقوق مكتسبة ومكفولة، كما أنه يتعارض مع حقوق الدفاع وعدد من المواثيق الدولية والمرجعيات الأساسية والمبادئ الكبرى ودستور المملكة، ويهدد أسس دولة الحق والقانون.
وقال رئيس جمعية هيئات المحامين، أن رفض هيئات المحامين لمشروع القانون ليس من أجل المصلحة، وإنما دفاعا عن استقلالية المهنة التي هي جزء من المجتمع، وقريبة من هموم المواطنين والمجتمع ورافقت معارك استقلال البلاد، وتحملت الدفاع عن الحقوق والحريات في سياقات صعبة ومعقدة، موضحا أن مشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سيجعل المحاماة، أفرادا ومؤسسات مهنية، خاضعة لوصاية ورقابة السلطة التنفيذية، وسيحولها إلى مهنة تؤدي أدوارا تقنية ووظيفية وإدارية، وهذا يتنافى مع الدور الذي تأسست من أجله المحاماة على مر التاريخ، معتبرا أن المرحلة الاحتجاجية هي محطة وطنية للدفاع عن استقلال المحاماة ورسالة لحماية حق المواطن في محاكمة عادلة.
وتابع النقيب الزياني، أن الجمعية قدمت ملاحظاتها بخصوص المشروع، لكن المشكلة تكمن في انقلاب الوزارة على ما تم الاتفاق عليه، معتبرا أن الأزمة فرضت على الهيئات ولم تخلقها بسبب قانون ترفضه شرائح واسعة من المجتمع المغربي.
