أدمينو.. المسؤول الذي نال ثقة البرلمان والجامعة قبل دخول المحكمة الدستورية

الرباط – الأسبوع

انتُخب، في بداية الأسبوع، الفقيه والخبير القانوني عبد الحافظ أدمينو، عضواً بالمحكمة الدستورية، خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، وذلك في إطار تجديد ثلث أعضاء المحكمة، حيث أسفر التصويت داخل المجلس عن حصول أدمينو على أغلبية ثلثي الأصوات، وبلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 97 صوتا منها 91 صوتا اعتبرت صحيحة، فيما تم إلغاء 6 أصوات، ما يعني أن الرجل حصل على ثقة المؤسسة التشريعية باكتساح غير مسبوق، حيث لم يسبق لأي مسؤول أن حصل على هذه الثقة الكبيرة دون معارضة.
شخص أدمينو لم يكن في حاجة إلى من يدافع عنه، بسبب سمعته الكبيرة كرجل قانون، كما أنه حافظ على مسار هادئ داخل حزب الاستقلال واجتاز جل “الزوابع” دون أن يسجل عليه أي خلاف أو صدام مع أحد، لذلك لم يجد حزب الاستقلال أي حرج مؤسساتي أو تنظيمي وهو يدعم هذا الترشيح، بل إن اختيارات من هذا النوع من شأنها أن تعطي رسالة للأحزاب الأخرى لتحذو نفس الحذو في دعم كفاءات من هذا النوع، من أجل تقلد مناصب المسؤولية (..).
الانتخاب جرى في جلسة عامة ترأسها محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وفقا للمواد الأولى والثالثة والثانية عشر والثالثة عشر من القانون نفسه، فضلا عن المواد من 341 إلى 346 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.. وأغلب الحاضرين كانوا يعرفون مسبقا المكانة العلمية والقانونية للمرشح، الذي برع في تفكيك الجانب القانوني للدولة والمؤسسات والدستور، وأبعاد الخطب الملكية، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن مكانته الجامعية، حيث يعتبر أحد الأطر التي تفتخر بها جامعة محمد الخامس المرموقة (..).

تتمة المقال تحت الإعلان