هل يتدخل مجلس المنافسة لمحاربة الاحتكار وضبط سوق الأدوية ؟
الرباط – الأسبوع
عاد موضوع سوق الأدوية وغلاء أسعارها إلى الواجهة من جديد بعدما عقد مجلس المنافسة لقاء مع ممثلي مجلس النواب، وتقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بطلب رأي استشاري حول أسعار الأدوية، ومساطر الإذن بالوضع في السوق، ونظام التعويض.
وقد تم طرح مجموعة من الإشكاليات والاختلالات التي يعرفها قطاع الأدوية، سواء المتعلقة بالتراخيص الاستثنائية، وكيفية تدبير طلبات العروض العمومية، وضعف منظومة شراء الأدوية، وغياب المنافسة بين المقاولات، بحيث كشف فريق العدالة والتنمية مجموعة من الاختلالات والممارسات، من أبرزها تضارب المصالح، وضعف الشفافية في نشر المعلومات، والتأخر في معالجة الطلبات وملفات الإذن، حيث أكد نائب رئيس المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، مصطفى إبراهيمي، أن هناك شبهة تضارب المصالح لأعضاء بالحكومة بين من يملك شركة للأدوية كانت على وشك الإفلاس وليست لديه خبرة بمجال الصيدلة، ومن يمكنه الاستفادة من عدد كبير من طلبات العروض والتراخيص الاستثنائية.
وأضاف نفس المصدر أن قطاع الأدوية يعرف في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة للأدوية بالصيدليات والمؤسسات الاستشفائية، بالقطاع الخاص والعام، مثل انقطاعات دواء+K البوتاسيوم، وفضيحة الشركة المستوردة، لافتا إلى أنه من بين أسباب هذا الوضع غير الطبيعي، انعدام الشفافية في وضع المعلومات من طرف الوزارة الوصية حتى تصبح عمومية يطلع عليها كل المتنافسين، خاصة ما يتعلق بالانقطاعات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ظاهرة طلبات العروض تكون غير ذات جدوى في نسب تفوق 50 % ليتم اللجوء للتراخيص الاستثنائية ATU، التي تتنافى مع مبدأ المنافسة الحرة، مضيفا أن من بين أسباب هذا الوضع غير الطبيعي، انعدام الشفافية في وضع المعلومات من طرف الوزارة حتى تصبح عمومية يطلع عليها كل المتنافسين، خاصة ما يتعلق بالانقطاعات.
