تنقيل 125 قاضيا في مختلف محاكم المغرب

الرباط – الأسبوع

قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإطلاق حركة انتقالية جديدة في صفوف القضاة على صعيد جميع محاكم المملكة، بهدف تعزيز النجاعة القضائية والتفاعل مع طلبات الانتقال وفق معايير دقيقة ترتكز على المصلحة القضائية ونظام التنقيط.

تتمة المقال تحت الإعلان

على مستوى محكمة النقض، تم تعيين 16 قاضيا وقاضية ومستشارين، ومحامين عامين جدد، من أجل تعزيز المؤسسة العليا للقضاء، بينما عرفت محاكم الاستئناف تعيين مستشارين ونواب للوكلاء العامين للملك بكل من الرباط والدار البيضاء وفاس والقنيطرة.

وبالنسبة للمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، فقد همّت الحركة 125 قاضيا وقاضية تم توزيعهم اعتمادا على مؤشرات التنقيط، بحيث تركزت هذه التعيينات بكل من الدار البيضاء وسلا وتمارة، إلى جانب مراكز قضائية في أقاليم مثل سيدي قاسم ومشرع بلقصيري وأزمور.

وتأتي الحركة الانتقالية الجديدة على مستوى القضاء، ضمن تنزيل مخرجات دورة شتنبر 2025 للمجلس حول حاجيات المحاكم من الموارد البشرية، وإعادة التوازن داخل الخريطة القضائية الوطنية، عبر سد الخصاص المسجل ببعض المحاكم مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للقضاة.