نقابة تتهم حكومة أخنوش بتعطيل الحوار الاجتماعي
الرباط – الأسبوع
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالوقوف وراء تعطيل الحوار الاجتماعي من تصاعد منسوب الاحتقان، داعية إلى تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا على المستويين القطاعي والترابي، بما يضمن انتظام الحوار واحترام آجاله.
وطالبت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة، بتنفيذ التزامات الحوار القطاعي، خاصة في قطاعات الصحة والتجهيز والماء والأشغال العمومية والتشغيل وموظفي التعليم العالي والتربية الوطنية والرياضة، وحراس الأمن الخاص بالتعليم الأولي، وموظفي التعاون الوطني، وموظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة وموظفي قطاع الصيد البحري، وغيرها من القطاعات، عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة.
وشددت النقابة أيضا على ضرورة مباشرة مراجعة القوانين الانتخابية المهنية بما يضمن تمثيلية حقيقية ونزيهة، والاستجابة للملفات المطلبية العالقة ضمن رؤية واضحة ومحددة زمنيا، وإخراج الأنظمة الأساسية للهيئات، مطالبة باحترام الحريات النقابية انسجاما مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية والمصادقة على الاتفاقية الدولية، مطالبة بإخراج الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة، من متصرفين وتقنيين ومهندسين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين، وفق مقاربة منصفة وموحدة، بما يضع حدا لحالة الانتظار التي تعيشها هذه الفئات.
واعتبرت أن آخر سنة في ولاية الحكومة تأتي في سياق اجتماعي دقيق يطبعه استمرار ضرب القدرة الشرائية وتنامي الاحتقان داخل عدد من القطاعات ولدى فئات عمالية نتيجة استمرار التضييق على العمل النقابي، وضرب الحريات النقابية، وعدم تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 2022 والملحق التنفيذي 2024، معتبرة هذه الالتزامات تشكل “دينا اجتماعيا في ذمة الحكومة”.
