الرباط – الأسبوع
قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارات لعدد من المجالس الإقليمية، قصد افتحاص ملفات ظلت بعيدة عن المراقبة، خاصة تلك المرتبطة بالصفقات العمومية ومشاريع البنية التحتية بالمجالات القروية.
وحسب مصادر مطلعة، شملت عمليات الافتحاص التي أنجزتها اللجن الزائرة عدداً من الأقسام داخل الولايات والعمالات، وتعلقت بصفقات المجالس الإقليمية، ولا سيما أشغال الطرق، والجوانب التقنية، والمساطر المعتمدة، بما فيها الرقمية. وقد وقفت المفتشية على مجموعة من الاختلالات، من بينها الاقتصار على انتقاء المقاولات المصنفة فقط، ما حرم المقاولات الصغرى والمتوسطة من المشاركة، إضافة إلى إسناد أشغال متفرقة داخل الإقليم نفسه لمقاولة واحدة.
كما سجلت اللجن عدم تناسب مدة إنجاز الأشغال مع حجمها، الأمر الذي يحدّ من المنافسة الحقيقية ويساهم في تعثر المشاريع، بدل اعتماد مقاربة تقوم على تقسيم الأشغال وتوزيعها على عدة مقاولات.
ومن بين الملاحظات الأخرى التي رصدتها المفتشية العامة، فتح الأظرفة قبل استكمال الدراسات التقنية، ودون المصادقة القبلية على البرامج المرتبطة بهذه المشاريع والصفقات خلال الدورات الرسمية للمجالس المعنية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مستوى الشفافية والحكامة في تدبير الصفقات العمومية.
